وربما قيل: إن الترابط الاجتماعي بين الأفراد والفئات، وعمق الشعور بالانتماء للأمة، هو نفسه رهين لإنجاز تعاليم دينية، وأحكام شرعية، تتعلق بالتضامن الاجتماعي، وسياسة الحكم، وأخلاق المعاشرة، فكيف إذن نطلب في فعالية إنجاز الشريعة توفير شرط هو نفسه الأمر المشروط، وهو دور بين؟ إلا أنه بالتأمل في الأمر يتبين لنا أن تهيئة المجتمع، حتى يصبح على قابلية للانفعال المثمر بأحكام الشريعة، يمكن أن تتم بإجراءات تمهيدية، ليست بخارجة عن أحكام الدين، ولكنها تكون بأحكام، ذات أغراض إعدادية، تهدف إلى صنع الإطار الاجتماعي، الذي سيكون الوعاء الصالح لتنزيل الدين في أحكامه الشاملة.

وهذه الإجراءات التمهيدية، منها ما يكون إجراءات تأطيرية غرضها تكوين الهيكل الاجتماعي، المتمثل في تيسير التعايش المادي، بين أفراد المسلمين، على صعيد مكاني موحد، وفي بناء السلطة السياسية الجامعة، في مؤسساتها المختلفة، وفي تأطير الأفراد والفئات، في أطر اجتماعية، كالهيئات والجمعيات والأحزاب وما شابهها. ومنها ما يكون إجراءات تعبوية، غرضها تعميق الوعي بمفهوم الأمة، وترسيخ الشعور بالانتماء إليها، وأخذ الناس بتربية مدنية، تقوّي اللحمة بينهم، وتمد قنوات التواصل، التي يتم عبرها التفاعل البناء. ولو تدبرنا السيرة النبوية، لألفيناها أحاطت بهذه الأسباب، لتكوين مجتمع المدينة: جمعاً لمؤمنين، وتكويناً للمؤسسات، وأغلبها المساجد، وتقويةً للحمة بالمؤاخاة، وإرساءً للحياة المدنية بالمواثيق، كل ذلك تهيئة لمناخ اجتماعي تُنزّل في أحكام ا لدين، فهو فقهٌ نبوي خالد في الإنجاز، ينبغي أن يكون معيناً لكل من يدعو إلى تطبيق الدين.