لو وكَّل مسلم ذميًّا في شراء خمر أو خنزير لم يصح التوكيل والشراء .. 432

لا يصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما وُكِّل فيه لا عند الحاكم

ولا عند غيره ولا صلحه عنه ولا الإبراء عنه بالتصريح بذلك ....... 432

يرد الموكل المبيع بعيب ويضمن العهدة ونحو ذلك ................. 432

إن وكل شخص اثنين فهل يصح تصرف أحدهما منفرداً ............ 433

هل يصح بيع الوكيل وشراؤه لنفسه؟ .............................. 434

بيان من يصح بيع الوكيل لهم وشراؤه منهم، ومن لا يصح .......... 434

الحاكم وأمينه والوصي والمضارب والشريك كالوكيل فيما تقدم ..... 435

حكم إجارة الوقف على الناظر أو ولده، وحكم المضارب والشريك 435

فصل

هل يبيع الوكيل نساء؟ وبأي نقد يبيع؟ وهل يبيع بعرض ونفع؟ .... 436

ليس للوكيل في بيع تقليب المبيع لمشتر إلا بحضرة الموكل وإلا ضمن 436

هل للوكيل البيع في بلد آخر أو العقد مع فقير وقاطع طريق ......... 437

الحكم إن باع هو أو المضارب أو العبد أو الصبي بدون ثمن المثل .... 437

الحكم إن باع بثمن المثل ثم جاء من يزيد أو باع بأكثر ............... 438

بعض صور مخالفة الوكيل لما طلب منه الموكل، وبيان أحكامها ...... 438

هل يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه أو شرطه لنفسه أو لموكله؟ وما حكم شراء الوكيل معيباً؟ وما حكم رده؟ ..... 442

ما يُسمع من قول الغريم للوكيل في الاقتضاء منه، وما لا يُسمع ..... 443

فصل

الحكم إن وكَّله في شراء معين، فاشتراه معيباً ........................ 444

الحكم إن قال: اشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل: بعينها ................ 444

الحكم إن قال: اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته، أو العكس 445

يُقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه .................................. 445

الحكم إن عيّن له الموكل سوقاً معيناً، أو شخصاً معيناً، فخالفه ...... 445