يشترط لملك الرجوع سبعة شروط: ................................ 344

الشرط الأول: أن يكون المفلس حيًّا إلى حين أخذ المبيع ونحوه ...... 344

الثاني: ذكره بقوله: ولم ينقد من ثمن المبيع شيئاً، ولا أبرأه من بعضه. 346

الشرط الثالث: كون السلعة بحالها ................................. 346

الشرط الرابع: كون السلعة لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره .. 346

الحكم إن تلف جزء من السلعة أو باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه .. 346

معنى كون السلعة بحالها بأن لم تتغير صفتها بما يزيل اسمها ......... 347

الشرط الخامس: كون السلعة لم يتعلق بها حق، من شفعة أو جناية ... 347

إن أبرأ الغريم المشتري من أرش الجناية فللبائع الرجوع ............. 247

لو أسقط الشفيع والمرتهن حقهما فلبائع ونحوه الرجوع ............. 347

الحكم لو رهن المشتري شيئاً أو أجر أو أعتق ثم أفلس .............. 348

الشرط السادس: كون السلعة لم تزد زيادة متصلة وإلا منع الرجوع. 349

الفرق بين الرد بعيب والرد بالحجر والفسخ بإعسار ورضاع ........ 349

وطء الثيب ما لم تحمل وتزويج الأمة لا يمنع الرجوع ............... 349

الشرط السابع: أن يكون البائع حيًّا إلى حين الرجوع ................ 349

إن كان الثمن مؤجلاً فهل يرجع البائع فيها؟ وكيف يرجع؟ وما حكم الحاكم في الرجوع وعدمه؟ .................................. 350

هل يفتقر الرجوع إلى شروط البيع؟ وما الحكم إن بان تلفها حين

استرجاعه ......................................................... 351

الزيادة المنفصلة هل تمنع الرجوع؟ وهل تكون للبائع أو المفلس؟ .... 351

إن صبغ الثوب أو قصره أو لتّ السويق بزيت لم يمنع الرجوع ما لم

ينقص بها والزيادة عن قيمة الثوب والسويق للمفلس .............. 352

الحكم إن كانت القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها .............. 352