تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب البيوع

الحديث الأول

عن عبد اله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يخبر أحدهما الآخر»، قال: «فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» .

وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو:

* * *

الحديث الثاني

قال: قال رسول الله - ﷺ -: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا»، أو قال: «حتى يتفرَّقا، فإن صدَقا وبينا بُورِك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما» .

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال - عز وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] .

والبيوع: جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: وكلُّ ما عدَّه الناس بيعًا أو هبةً من متعاقب أو متراخٍ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة.

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام · الصفحة ٢٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكامص ٢٣٦