واعلم ؛ أن الآفة الكبرى في هذا الباب : أن هؤلاء المحدثين لا يميزون بين حسن الظن وبين القطع واليقين. فنحن نسلم أنه يجب علينا إحسان الظن بهؤلاء الرواة. أما الجزم واليقين فلا سبيل إليه. وهؤلاء المحدثون ظنوا أن من سلم حسن الظن بهؤلاء الرواة ، فقد سلم الجزم واليقين. وذلك بعيد.

حضرت في بعض المجالس. فتمسك بعض الحشوية بما يروون : أنه عليه السلام . قال : «إن إبراهيم كذب ثلاث كذبات» (1) فقلت : إنه لا يجوز إسناد الكذب إلى خليل الله بمثل هذا الخبر الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف. فقال الحشوي كالغضبان علي : كيف يجوز تكذيب الراوي؟ فقلت له : العجب منك ومن دينك ، حيث تستبعد تكذيب الراوي ، ولا تستبعد براءة خليل الله عن الكذب ، ولو قلبت القضية لكان أنفع لك في دينك ودنياك (2).

الوجه الثاني في بيان أن خبر الواحد : مظنون الصحة : إنا إذا رجعنا إلى أنفسنا ، علمنا بالضرورة أن هذا الشخص لا يمكننا أن نجزم بصحة قوله ، إلا إذا تأيد قوله بالمعجزات ، أو بشيء من قرائن الأحوال. فأما مجرد الخبر الصادر عن هذا الإنسان ، فإنه لا يبعد أن يكون كذبا ، والعلم بحصول هذا الجواز ضروري.

والثالث : أجمعنا على أن شهادة الشخص الواحد ، غير كافية. ولهذا السبب لما شهد

وفي تفسير الرازي نفسه رحمه الله : «ثم إن هذا الخبر لو صح فهو محمول على المعاريض.» أما قوله تعالى : بل فعله كبيرهم هذا) فقد قال فيه : «للناس فيه قولان : أحدهما : وهو قول كافة المحققين إنه ليس بكذب» ثم ذكر وجوها خمسة في تفسيره». (التفسير الكبير 22 / 185 186) وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (إني سقيم) فقد تكلف الرازي في تفسيره وجوها منها أنه نظر نظرة في النجوم في أوقات الليل والنهار وكانت تأتيه سقامة كالحمى في بعض ساعات الليل والنهار فنظر ليعرف هل هي في تلك الساعة. ومنها أنه نظر في علوم النجوم وفي معانيه. ومنها : أني سقيم بمعنى سأسقم ومنها : سقيم القلب غير عارف بربي وكان ذلك قبل البلوغ. ومنها أنه كان له نجم مخصوص كلما طلع سقم. ومنها : إني سقيم بإطباق ذلك الجمع العظيم على الكفر والإشراك. ومنها أن ذلك على سبيل التعريض .. الخ. (التفسير الكبير 26 / 147 148).