* الفصل الأول

* في

* أن التمسك بأخبار الآحاد

* في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟

اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز (1). واحتجوا عليه بوجوه :

الحجة الأولى : إن خبر الواحد مظنون. فلا يجوز التمسك به في المسائل اليقينية. وإنما قلنا : إنه مظنون. لوجوه :

الأول : إن كل واحد من هؤلاء الرواة. إما أن يحصل القطع بأنه لا يجوز إقدامهم على الكذب ، أو لا يحصل هذا القطع. والأول باطل. لأن ذلك يقتضي القول بكونهم معصومين قطعا. وذلك باطل بإجماع المسلمين. وكيف لا نقول ذلك ، والروافض لما ادعوا عصمة «علي بن أبي طالب» رضي الله عنه وبعض أولاده ، كفرهم أكثر المحدثين ، لهذا السبب. فكيف يجوز العاقل ادعاء عصمة هؤلاء الرواة؟ وأيضا : فنحن نعلم أن القول بعصمة كل واحد من هؤلاء المحدثين كذب وزور وبهتان. وأما الثاني : وهو إن سلموا بأنا لا نقطع بوجوب كونهم صادقين ، فعلى هذا التقدير يجوز كونهم كاذبين ، ومع هذا التجويز كيف يمكن القطع بصحة هذه الأخبار؟.