«علي بن أبي طالب» مع «أم أيمن» في قصة «فدك» قال «أبو بكر» : لا بد من رجلين ، أو رجل وامرأتين. ولو كان قول الواحد يفيد العلم ، لوجب أن تكون شهادته كافية.

الرابع : إن قول الأربعة لا يفيد العلم. فقول الواحد أولى أن لا يفيده. إنما قلنا : إن قول الأربعة لا يفيد العلم ، لأنه لو جعل العلم بخبر أربعة ، لكان لا يجوز ورود التعبد بقبول شهادتهم ، لا إذا زكاهم المزكي ، ما لم يحصل العلم بصدقهم. لأن من المعلوم أن الحاكم إذا شهد عنده أربعة. بأن فلانا زنا بفلانة ، ولم يعلم الحاكم صدقهم. فإنه لا يرد شهادتهم ، بل يرجع في ذلك إلى المزكي. فإن حصلت التزكية قبل شهادتهم ، وإن حصل الجرح ردها. ولو كان العلم يحصل بشهادتهم ، لكان يستغني عن الجرح والتعديل. فلما علمنا وجوب الرجوع إلى المزكي ، مع فقد العلم بما شهدوا ، علمنا أن خبر الأربعة لا يفيد العلم.

فثبت بهذه الوجوه الأربعة : أن خبر الواحد ، لا يفيد إلا الظن ، فوجب أن لا يجوز التمسك به في المسائل القطعية.

الحجة الثانية على أنه لا يجوز التمسك بأخبار الآحاد في اليقينيات : أن نقول : أشرف طبقات الرواة : طبقة الصحابة ، ثم إن رواياتهم لا تفيد اليقين. أما في حق الصحابة. فيدل عليه وجوه :

الأول : إن أظهر الأمور وأجلاها : أمر الأذان والإقامة. وذلك لأنه عليه السلام واظب عليهما مدة عشرة سنين ، أو أكثر أو أقل. والكل كانوا يشاهدونه ، في كل يوم خمس مرات. والخلفاء الراشدون واظبوا عليها مدة ثلاثين سنة مع الجمع العظيم. ثم إن الرواة ما ضبطوا أحوال الأذان ، ولا أحوال الإقامة. أما أحوال الأذان. فهو أن الترجيع (1) هل هو معتبر في الأذان أم لا؟ وأما الإقامة. فإنها هي فرادى أو مثناة؟ وليس لقائل أن يقول : لعلها كانت مرة فرادى ، ومرة مثناة. لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن ينقل الراوي أنها كانت مرة فرادى ، ومرة مثناة ، فلما عجزوا عن ضبط هذا القدر مع أن الكل شاهدوا هذه المدة الطويلة ، فكيف يبقى الوثوق برواياتهم في المسائل الدقيقة ، وفي المباحث الغامضة. مع أنهم بزعمهم ما سمعوها إلا مرة واحدة؟.

ومن ذلك ما روي أنه عليه السلام أفرد الحج ، أو قارن ، أو تمتع (2). مع أن الحج :