على المفعول أولى. وذلك لأن المقصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام ، لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم. لأن الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الأصنام ، لا مسألة خلق الأعمال.

والجواب :

أما قوله : «إضافة العبادة ، والنحت إلى العباد ، يدل على كون العبد محدثا» فجوابه : سيجيء عند الجواب عن شبههم العقلية.

وقوله : «لا نسلم أن هذه الكلمة في تقدير المصدر» قلنا : هذا مذهب «سيبويه» وقوله حجة. وأما الآيات التي أوردوها ، فنحملها على المجاز. وقد بينا في أصول الفقه أن المجاز خير من الاشتراك (1)، وقولهم يقتضي كون هذا اللفظ مشتركا بين المصدر وبين المفعول. والله أعلم.

الحجة الحادية عشر : قوله تعالى : ( 04 ألا له الخلق والأمر ) (2) فقوله : ( 03 ألا له الخلق ) يفيد أنه لا خلق إلا لله. وغاية ما في الباب : أنا خالفناه هذا الظاهر ، في قوله تعالى : ( 01 والأمر ) لدليل قام عليه ، فوجب أن يبقى هذا الحصر معتبرا في جانب الخلق.

الحجة الثانية عشر : قوله تعالى : ( 06 خلق لكم ما في الأرض جميعا ) (3) وأفعال العباد موجودة في ذواتهم ، وذواتهم موجودة في الأرض. والموجود في الموجود في الشيء ، موجود في الشيء. فصح أن أفعال العباد موجودة في الأرض. فقوله تعالى : ( 06 خلق لكم ما في الأرض جميعا ) يدل على كونه تعالى خالقا لأعمال العباد.

فإن قيل : أهل اللغة نصوا على أن كلمة «في» للظرفية. وإنما يدخل في هذه الآية : ما يكون حاصلا في الأرض ، حصول المظروف في الظرف. وهي الأشياء المودعة في الأرض. كالحيوانات والجمادات. أما أفعال العباد ، فهي أعراض ، ولا حصول لها في الأرض ، على وفق حصول المظروف في الظرف ، بل على وفق حصول العرض في المحل.

سلمنا : أن كلمة «في» تتناول ما يحصل في الشيء ، حصول الدرة في الحقة. وما يحصل في الشيء حصول العرض في المحل. إلا أن هذين المعنيين معنيان مختلفان بالماهية ، فكان لفظ «في» بالنسبة إلى هذين المفهومين ، لفظا مشتركا. وحمل اللفظ المشترك على كل مفهومية غير جائز (4).