فلم كان حمله على ما ذكرتم أولى من حمله على ما ذكرنا؟ وعليكم الترجيح. بل ما ذكرناه أولى. ويدل عليه وجوه :

الأول : إن اللام في قوله «لكم» لعود المنفعة. وهذا لا يطرد في الكفر والفسوق والعصيان ، لأنها غير نافعة للعباد ، بل ضارة لهم.

الثاني : إن قوله : «خلق لكم» يقتضي أن تلك الأشياء صارت مخلوقة ، وحصل الفراغ منها ، وأفعال العباد ليست كذلك.

الثالث : إن قوله : ( 05 خلق لكم ما في الأرض ) يقتضي كون كل واحد من هذه المخلوقات مخلوقا لكل أحد. وأفعال العباد ليست كذلك. لأنه لا انتفاء بكل واحد منها إلا لفاعله فقط. والله أعلم.

والجواب :

إن كلمة «في» مستعملة في قولنا : الماء في الكوز ، وفي قولنا : العرض في المحل. والأصل عدم الاشتراك. والمجاز يوجب كون هذا اللفظ موضوعا بإزاء القدر المشترك بينهما. وذلك القدر المشترك هو أن يكون المظروف حاصلا في داخل الظرف ، سواء كان ساريا فيه ، كما في العرض والمحل ، أو موضوعا في جوفه ، كما في الماء والكوز. وإذا جعلنا لفظ «في» بإزاء هذا المعنى المشترك ، وجب أن يدخل تحته جميع أنواعه ، رعاية لعموم قوله : ( 06 خلق لكم ما في الأرض جميعا ).

قوله : «اللام لعود المنفعة» قلنا : هذا يشكل بقوله تعالى : ( 03 ولهم عذاب أليم ) (1) والله أعلم.

الأول : يجوز أن يراد من المشترك جميع معانيه سواء أكان واردا في النفي أم في الإثبات. وهو مذهب الإمام الشافعي والقاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الشافعية وفريق من مشايخ المعتزلة كالجبائي والقاضي عبد الجبار ، وقال به ابن الحاجب. ونقله القرافي عن الإمام مالك.

الثاني : لا يجوز أن يراد من معانيه إلا واحد ، سواء أكان واردا في النفي أم في الإثبات ويجب التوقف حتى يقوم الدليل على تعيين معنى من معانيه. وقال بهذا القول : معظم الحنفية وبعض الشافعية كإمام الحرمين وجماعة من المعتزلة كأبي هاشم وأبي عبد الله البصري. واختاره الإمام الرازي في كتبه كلها كما ذكر الإسنوي.

الثالث : يجوز أن يراد بالمشترك جميع معانيه في النفي دون الإثبات وهو مذهب لبعض فقهاء الحنفية راجع المحصول للرازي 1 / 108 ؛ البرهان للجويني 1 / 343 ؛ نهاية السئول للإسنوي 2 / 123 ؛ أصول السرخسي 1 / 162 ؛ كشف الأسرار 1 / 40 ؛ الإحكام في أصول الأحكام 2 / 261 ؛ التحصيل من المحصول 1 / 214 ، الإبهاج 1 / 255 ؛ إرشاد الفحول 20.