فهذا مجموع ما قيل في بيان أن هذا العموم غير مخصوص. لأنا نقول : أما بيان أن الله تعالى مسمى باسم الشيء. فلإجماع العلماء المتأخرين عليه. ولا عبرة بمخالفة «جهم» فإنه ليس ممن يعتبر قوله في الإجماع.

وأما أن هذا التعميم مخصوص. فلأن قوله تعالى : ( 02 كل شيء ) يتناول ذات الله. وإنما أخرجناه لما ذكرتم من القرينة. فكان هذا تخصيصا للعموم. ثم نقول : إن هذا العموم مخصوص ، فوجب أن لا يبقى حجة ، لأنه لما دخله التخصيص ، لم يبق ظاهره مرادا. فوجب صرفه إلى بعض المجازات ، وليس بعضها أولى من بعض ، فيصير مجملا. وهذا هو تقرير قول من يقول : إلا أنا نقول : لا شك أن تخصيص عموم القرآن بالدليل : جائز. وهاهنا قد وجدت دلائل متصلة بهذا النص ، ودلائل منفصلة عنه تقتضي تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى أفعال العباد.

أما الدلائل المتصلة : فمن وجوه :

الأول : إن قوله تعالى : ( 03 خالق كل شيء ) مذكور في معرض المدح والثناء. لأنه تعالى قال في سورة الأنعام : ( 019 لا إله إلا هو ، خالق كل شيء. فاعبدوه. وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار ، وهو يدرك الأبصار ) (1) فأول هذه الآية مدح ، وآخرها مدح ، فوجب أيضا : أن يكون المتوسط مدحا ، وإلا لصار الكلام : ركيكا. فثبت : أن قوله : ( 03 خالق كل شيء ): مذكور في معرض المدح والثناء على الله تعالى. وكونه فاعلا للجهل والكفر والقبائح والفواحش ، يوجب الذم العظيم. بل نقول : إن على مذهب المجبرة ، لا مذموم إلا وفاعله هو الله تعالى ، فوجب أن لا يستحق الذم أحد إلا الله. وأيضا : لو كان تعالى موجدا لأفعال العباد ، ثم يأمرهم بالطاعة والإيمان ، صار كأنه يقول لعبيده : يا من لا يمكن أن يفعل : افعل. وكأنه يضرب الزمن ، ويقول له : طر في الهواء ، ويضرب الأعمى ، ويأمره بنقط المصاحف ، ويقيد يدي عبده ورجليه ويرميه من شاهق جبل ، ثم يضربه فيما بين الهواء ، ويقول له : قف. ومعلوم : أن مثل هذا الشخص لا يوجد في الدنيا ، أشد استحقاقا للذم منه.

فثبت بما ذكرنا : أن قوله تعالى : ( 03 خالق كل شيء ) مذكور في معرض المدح والثناء ، وثبت أن كونه خالقا لأفعال العباد ، يوجب الذم العظيم ، فصارت هذه القرينة : قرينة دالة على أن عموم قوله: ( 04 الله خالق كل شيء ): مخصوص ، بما سوى أفعال العباد.