تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صفات الكمال والجلال. فجواز دعوة الله بهذا الاسم ينافي ما دل عليه قوله : ( 05 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ).

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أنه تعالى لا يطلق عليه اسم الشيء ، فلم يلزم كون هذه الآية مخصوصة.

قالوا : وليس لكم أن تقولوا : الدليل على أنه تعالى مسمى بالشيء. قوله تعالى : ( 010 قل : أي شيء : أكبر شهادة؟ قل : الله شهيد بيني وبينكم ) (1) وأيضا : قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) (2) استثنى وجهه عن الشيء. والمستثنى يجب أن يكون داخلا تحت المستثنى منه. قالوا : لأن قوله تعالى : ( 05 قل : أي شيء : أكبر شهادة؟ ) سؤال وجوابه : ما جاء في قوله : ( 05 قل : الله شهيد بيني وبينكم ) فإنها جملة تامة مستقلة بنفسها ، لا تعلق لها بما قبلها. فلم تدل هذه الآية على أنه تعالى مسمى بالشيء. أما قوله : «كل شيء هالك إلا وجهه» فظاهر هذه الآية يقتضي أن يصير كل شيء هالكا إلا وجه الله. وذلك محال. لأن الوجه هو العضو المخصوص ، وذلك على الله محال. ولأن بتقدير أن يكون جسما ، فظاهر الآية يقتضي أنه بقي ، ولا يبقى منه إلا الوجه. وذلك محال.

فثبت : أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ، فلا بد من تأويلها ، وذلك التأويل ما نقل عن ابن عباس (3) أنه قال : «إلا وجهه» معناه : «إلا العمل الذي يؤتى به لمرضاة الله تعالى» وعلى هذا التقدير ، فيكون المراد بوجه الله : تلك الأعمال. وحينئذ لا تدل الآية على وقوع اسم الشيء على الله تعالى.

المقام الثاني : لو سلمنا أنه تعالى مسمى باسم الشيء ، إلا أنه تعالى لما حكم بكونه خالقا لكل شيء. كان هذا تصريحا بأن المراد : كونه خالقا ، لكل ما عداه ، من الأشياء ، لما ثبت أن المخاطب ، لا يندرج تحت الخطاب في أمثال هذه الألفاظ (4).

راجع المحصول للرازي 1 / 452 ؛ المستصفى للغزالي (2 / 88 89)؛ والبرهان لإمام الحرمين الجويني (1 / 362)؛ والتحصيل من المحصول للأرموي 1 / 404 ؛ ونهاية السئول للأسنوي وهو شرح منهاج الوصول للبيضاوي (2 / 372). المنخول للغزالي 143 ؛ التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي (ص 346)؛ والاحكام في

القضاء والقدر · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ١٢٣