تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس مثل مثل الله شيء. ومثل مثل الشيء : عين ذلك الشيء. فكانت هذه الآية دالة على أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء. وقولهم : الكاف زائدة : ضعيف. لأن الأصل : صون كلام الله عن اللغو (1).

الثاني : لو كان تعالى بالشيء ، لزم دخول التخصيص ، في قوله : ( 04 الله خالق كل شيء ) بالنسبة إلى الله تعالى. إلا أن مثل هذا التخصيص لا يجوز. وذلك لأن التخصيص إنما يجوز في الشيء الحقير ، الذي لا يؤبه به ، كما ضربنا من المثال في قولنا : كل هذا الثور أبيض. وإن كان قد حصلت شعيرات سود في جلده. فأما إذا كان الخارج عن صيغة العموم ، هو الأعظم الأشرف ، فإنه لا يجوز. ومعلوم أن اسم الشيء لو وقع على الله ، لكان أشرف الأشياء هو الله. بل كان سائر الأشياء بالنسبة إليه سبحانه كالعدم. وعلى هذا التقدير يكون الخارج عن هذا العموم ، هو الأكمل الأشرف ، والباقي فيه ، هو الأخس الأقل. ومثل هذا يكون كذبا.

فثبت : أنه تعالى لو كان مسمى بالشيء ، لكانت هذه الآية كذبا. ولما بطل ذلك علمنا أنه تعالى غير مسمى بهذا الاسم.

الثالث : قوله تعالى : ( 05 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) (2) دل هذا النص : على أنه يجب أن يدعى الله بالأسماء الحسنة. ولو كان لفظ «الشيء» واقعا على الله ، لجاز أن يدعى الله بهذا الاسم. لكن هذا الاسم ليس من الأسماء الحسنى. فإنه كونه شيئا ، لا يدل على صفة من

القول الرابع : قال ابن كثير : ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له.

القول الخامس : المراد بالمثل : الصفة. وسوغه أبو حيان والمعنى ليس كصفته شيء.

راجع : الكشاف 3 / 399 ؛ تفسير الطبري 25 / 12 ؛ تفسير النسفي 4 / 101 102 ، تفسير ابن كثير 4 / 108 ؛ تفسير الفخر الرازي 27 / 150 153 ؛ البحر المحيط (تفسير أبي حيان الأندلسي) 7 / 510 ؛ تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب الخفاجي 7 / 412 413 ؛ فتح القدير للشوكاني 4 / 528 ؛ التبيان في إعراب القرآن للعكبري 2 / 1131 ؛ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص 250.

فقال جهم وبعض الزيدية إن البارئ لا يقال إنه شيء لأن الشيء هو المخلوق الذي له مثل. وقال المسلمون كلهم إن البارئ شيء لا كالأشياء» (ص 181 تحقيق ريتر) وفي مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري لابن فورك : «تسميته بأعم أسماء الإثبات وهو أن يقال إنه شيء. ومعنى ذلك أنه ثابت كائن ليس بمعدوم ولا منتف. وقد ورد بذلك أيضا نص الكتاب وعليه أجمعت الأمة إلا من ابتدع قولا فخالف به الإجماع السابق له من الجهمية والباطنية» (ص 42).

والإمام الرازي نفسه ذكر هذا الاسم في «لوامع البينات» وانتصر لمذهب الأشعري وأهل السنة قبله واعتبر ذلك إجماعا سابقا على جهم. وهو حجة. واستدل بقوله تعالى ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ) وقوله تعالى ( كل شيء هالك إلا وجهه ). (ص 357 358).

القضاء والقدر · الصفحة ١٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ١٢٢