مذكور في كتاب الله ، ثم عطف عليه النفي العام فقال : ( 010 ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله )

الوجه الثاني في الجواب : [أنه يجوز (1) ] أن يكون المراد من الكتاب : التوراة (2) ويكون المراد في قولهم ( 04 هو من عند الله ): إنه موجود في كتب سائر الأنبياء مثل : «إشعياء» و «إرمياء» و «حبقوق» وذلك لأن اليهود كانوا في نسبة تلك التحريفات إلى الله منجرين. فإن وجدوا قوما أغمارا جهالا بالتوراة ، نسبوا تلك المحرفات إلى أنها من التوراة. وإن وجدوا عقلاء لا يروج عليهم ذلك الكلام. زعموا : أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام . فثبت بهذين الوجهين : أنه لا يلزم عطف الشيء على نفسه. وقوله : «كون المخلوق من عند الخالق ، آكد من كون المأمور به من عند الآمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى» قلنا : لكن هاهنا قرينة أخرى تدل على أن الذي قلناه أولى. وذلك لأن الجواب لا بد وأن يكون مطابقا للسؤال ، والقوم ما ادعوا أن التحريف الذي ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى ، وإنما ادعوا أنه حكم الله (3) ونازل في كتابه. فوجب أن يكون قوله : ( 05 وما هو من عند الله ) إلى (4) هذا المعنى لا إلى غيره. وهذا الكلام يصلح لجعله جوابا عن السؤال الثالث [وأيضا : فعنه (5) ] جواب آخر ، وهو أن يكون تأدى هذا الحكم حكما لله تعالى وكون هذا الشيء مخلوقا لله تعالى : معنيان مختلفان ، وحمل اللفظ المشترك على كل مفهوميه لا يجوز ، ولما ثبت أنه لا بد وأن يكون هذا اللفظ محمولا [على نفي الحكم [وجب أن لا يكون محمولا على (6) ] نفي