وحكمه [فلا جرم (1) ] قال تعالى : ( 05 وما هو من عند الله ) أي ما هو من كلام الله ولا حكمه.

** قالوا : هذا السؤال باطل من وجوه :

الأول : قال الجبائي : «إن على هذا التقدير لا يبقى بين قوله : ( 07 لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) وبين قوله : ( 010 ويقولون هو من عند الله ، وما هو من عند الله ) فرق. وإذا لم يبق هذا الفرق. لم يحسن العطف ، لأن عطف الشيء على نفسه فاسد».

الثاني : قال الكلبي : «كون المخلوق [من عند (2) الخالق] آكد من كون المأمور به من عند الآمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى».

الثالث : قوله : ( 05 وما هو من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه. فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم.

والجواب : [قوله قولهم (3) ] لم لا يجوز أن يكون المراد من قول اليهود إنه من عند الله أنه كلام الله وحكمه قول يلزم [عليه (4) ] عطف الشيء على نفسه»؟ قلنا : الجواب عنه من وجهين :

الأول : إنه ليس كل ما لم يكن من الكتاب ، لم يكن من عند الله. فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب (5) وتارة بالنسبة ، وتارة بسائر الطرق مثل الإجماع والقياس في شرعنا. ثم كل هذه الطرق من عند الله وبحكمه فقوله تعالى : ( 07 لتحسبوه من الكتاب. وما هو من الكتاب ) نفي خاص وهو كونه