يحصل فيه شيء من الكواكب ، فزال السؤال.

الوجه الثاني في الفرق : أن يقال : إن القوم لا يقولون : إن الفلك حصل فيه ذلك التجويف ، ثم حصلت الكواكب (1) فيه ، لأن هذا يقتضي حصول الخرق والالتئام على الفلك ، بل يقولون (2): حصول الكوكب مقارن لحصول الفلك ، فما كان الفلك حاصلا قبل حصول ذلك الكوكب حتى يقال ليس حصول الكوكب هاهنا أولى من حصوله في موضع آخر ، ولما ثبت أن حصول الكوكب ، وحصول الفلك معا ، فبعد ذلك يمتنع انتقال الكوكب من ذلك الموضع ، لأن تجويزه يوجب تجويز الخرق والالتئام على الفلك ، وأنه محال. فلهذا السبب بقي ذلك [الكوكب في ذلك (3) ] الوضع المعين من الفلك.

الوجه الثالث : لا يبعد أن يقال (4): إن تركيب جرمية الفلك ، إنما صدر عن نفس أو عقل ، ويكون ذلك الشيء قابلا للإرادات المختلفة بحسب الشرائط المختلفة ، أما المبدأ الأول فإنه لا يقبل الصفات المتغيرة (5) فظهر الفرق.

وأما النقض الرابع : وهو اختلاف جانبي المتمم الواحد في الغلظ والرقة.

فالأجوبة المذكورة في اختصاص الكوكب بالجانب المعين من الفلك عائدة فيه. ثم هاهنا جواب آخر وهو : أن هذا السؤال إنما يتم لو كان كل واحد من جانبي المتمم ، مساويا للجانب الآخر في الشرائط المعتبرة ، في حصول الغلظ والرقة. وهذا ممنوع. وذلك لأن الجانب الرقيق لو فرضناه غليظا لزم تداخل