أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر. فنقول : هذا بناء على أن الأجسام متساوية في تمام الماهية. وهذه المقدمة ضعيفة. وأيضا : فلو سلمنا ذلك ، إلا أن مذهب الفلاسفة : أن الجسمية صورة حالة في مادة. ومذهبهم : أن مادة كل فلك مخالفة لمادة الفلك الآخر ، وإذا كان كذلك ، لم يلزم من كون أحد الفلكين قابلا لنوع مخصوص من أنواع الحركة ، كونه قابلا لسائر أنواع الحركة (1) ولأجل هذا الحرف. زعموا : أن الخرق والالتئام ممتنعان على الأفلاك. وأيضا : فبتقدير أن يثبت تماثل الأجسام ، لزم القول بأن كل ما يصح على هذه الأجسام السفلية فإنه يصح أيضا على الأجرام الفلكية ، وحينئذ لا يختص الإلزام المذكور بتعين النقطتين للقطبية ، وتعين تلك الحركة المخصوصة بأن تكون أولى بالوقوع. بل يعود الإلزام في اختصاص جرمية ذلك الفلك ، بذلك الشكل المخصوص [وبذلك الحيز المخصوص (2) ] وبتلك الصفات المخصوصة [والله أعلم (3) ].

وأما النقض الثالث : وهو اختصاص موضع معين من أجزاء الفلك بحصول الكواكب فيه. فهذا الإلزام صعب مشكل. والذي يمكن أن يقال فيه : وجوه :

الأول : إن الذي ذكره الحكماء على كون الفلك بسيطا : مختص بالفلك الأعظم ، الذي هو فلك المحدد للجهات ، أما سائر الأفلاك فلم يحصل لهم دليل على كونها بسيطة. وهذه الكواكب مركوزة في سائر الأفلاك ، وأما الفلك الأعظم فلم يثبت حصول شيء من الكواكب فيه ، فالفلك الذي اختلفت طبائع جوانبه ، بسبب حصول الكواكب (4) في بعض جوانبه دون البعض ، لم يثبت بالدليل كونه بسيطا ، والفلك [الذي (5) ] ثبت بالدليل كونه بسيطا ، لم