الأجسام ، والجانب الغليظ لو فرضناه رقيقا لزم حصول الخلاء ، وكل ذلك محال. فثبت : أن الشرائط المعتبرة في حصول الغلظ والرقة مختلفة بحسب اختلاف الجانبين.

وأما النقض الخامس : وهو قولهم : السطح المحدب مخالف للسطح المقعر في الصفات الكثيرة. فنقول : الطبيعة وإن كانت واحدة إلا أن إيجابها لمعلولها ، يختلف بحسب اختلاف الشرائط. فظاهر الكرة ، لا يقبل إلا السطح [المحدب (1) ] الواسع ، وباطنها لا يقبل [إلا (2) ] السطح المقعر ، الصغير. ولما اختلفت الشرائط لم يبعد اختلاف الأثر.

وأما النقض السادس (3): وهو قولهم : «الجزء الحاصل في ثخن الفلك ، مشارك للجزء الحاصل في سطحه ، في تمام ماهيته (4)» فنقول : الجواب [عنه (5) ] أن يقال : هذا السؤال غير لازم ، على مذهب الحكماء. وذلك لأن عندهم جسم الفلك متصل واحد ، وهو غير مركب من الأجزاء أصلا ، بل هو في نفسه شيء واحد ، كما أنه عند الحس شيء واحد ، إلا أنه قد يعرض للجسم المتصل أسباب خارجية فيحصل بسبب تلك الأسباب الخارجية أجزاء بالفعل ، كالوهم واختلاف المجاذبات ، إلا أن على هذا [التقدير (6) ] فالجزء يفترض بعد (7) حصول الكل ، لكن حصول صورة الكل لذلك الجسم الذي هو الكل ، يمنع من انفصال [بعض (8) ] تلك الأجزاء عن بعض ، لما ثبت أن الخرق على الأفلاك : محال. فلهذا السبب امتنع أن يحصل الجزء المفترض في عمق الفلك في سطحه ، وبالعكس.