أصل القدرة ، صار مجموع القدرة مع الداعية الجازمة موجبا للفعل [لا تلك الداعية الجازمة موجبا للفعل (1) ] لا أن تلك الداعية الجازمة ليست واجبة الدوام والبقاء ، بل سريعة التبدل والزوال ، وأما الطبيعة الموجبة فإنها باقية غير متبدلة.

فهذان الوجهان من الفرق معقول بين القادر وبين الموجب. فأما إن أريد بالقادر [أنه (2) ] حال كونه متساوي النسبة إلى الفعل والترك يكون مصدرا [للفعل (3) ] فهذا معلوم الفساد في بديهة العقل.

إذا ثبت هذا فنقول : المبدأ الأول [أنه (4) ] تعالى عالم بكل ما يصدر عنه ، فلا جرم كان قادرا لا موجبا. وأما القول بأن إرادته تبدلت من حالة إلى حالة أخرى ، فهذا في حقه محال. لأنها لو تبدلت لا فتقرت إلى إرادة أخرى تسبقها ، والكلام فيها كما في الأول ، وأنه محال. [فلا جرم (5) ] قلنا : إن إرادته [للفعل (6) ] دائمة ، وتلك الإرادة مطلقة غير موقوفة على شرط حادث ، ومتى كان الأمر كذلك ، لزم كونه تعالى مؤثرا في الإيجاد والإبداع على سبيل الدوام.

وأما الجواب التاسع : وهو قولهم : إنه تعالى إنما خلق الخلق إظهارا لقدرته. فنقول : هذا أيضا ضعيف. لأن هذه الداعية إما أن يقال : إنها ما كانت حاصلة في الأزل ، أو كانت حاصلة في الأزل.

أما الثاني وهو أن تلك الداعية كانت حاصلة في الأزل ، فإما أن يقال : إن تلك الداعية كانت مشروطة بحدوث شيء بعد ذلك ، أو ما كانت كذلك. والأول باطل. لأن السؤال عائد في كيفية حدوث ذلك الشرط ، فبقي أن تلك