الداعية أزلية ، وما كانت موقوفة على حدوث شرط بعد. فنقول : إما أن يقال : كان المانع حاصلا في الأزل أو ما كان. والأول باطل. وإلا لما زال [المانع (1) ] الأزلي ، فوجب امتناع الفعل مطلقا. وأما الثاني فهو يقتضي أن يقال : الداعي إلى التكوين موجود في الأزل ، وما كانت تلك الداعية مشروطة بشرط حادث ، وما كان المانع موجودا في الأزل. وهذا يقتضي أن يكون موجودا في الأزل. فيثبت : أن هذا الجواب ضعيف ساقط.

وهاهنا آخر الكلام على الأجوبة المذكورة [والله أعلم (2) ]

ولنشرع الآن في الجواب عن المعارضات المذكورة.

واعلم أنا قبل الخوض في الجوابات [المفصلة (3) ] نذكر كلاما كليا عقليا في دفعها : فنقول : إن النقوض المذكورة ، إنما أوردتموها على قولنا : الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح. فهل أنتم (4) تعترفون بصحة هذه المقدمة أو تنكرونها؟ فإن سلمتم صحتها فقد زالت [تلك (5) ] النقوض. وتلك المعارضات ، لأنها بأسرها واردة على هذه المقدمة [فلما كانت هذه المقدمة (6) صحيحة. كانت [تلك (7) ] النقوض والمعارضات كلها فاسدة مدفوعة باطلة. وأما إن منعتم صحة هذه المقدمة ، فحينئذ لا يمكنكم أن تستدلوا بإمكان الممكنات ، وحدوث المحدثات ، على وجود موجود (8) واجب الوجود. وذلك في نهاية الفساد والبطلان. فهذا كلام كلي في دفع هذه النقوض والمعارضات على سبيل الإجمال.