عود إلى الجواب المتقدم ، من كون الأزل مانعا عن التأثير. وقد سبق الكلام عليه.

الوجه الثاني في بيان ضعف هذا الجواب : أن نقول : إن كان الكلام الذي ذكرتم صحيحا ، لزمكم أن تحكموا بأن الحادث يحدث لا لمؤثر ، وأن يترجح الممكن لا لمرجح ، وذلك لأنا إذا قلنا : ليس حدوث هذا الحادث في هذا الوقت ، أولى من حدوثه في سائر الأوقات ، [فوجب أن يكون اختصاص هذا الحادث بهذا الوقت لمرجح. فيقال (1): ] ولو أنا قدرنا : أن هذا الحادث حدث في وقت آخر ، لا في هذا الوقت ، لكان [هذا (2) ] السؤال عائدا. فيثبت : أن هذا السؤال عائد على جميع التقديرات ، وما كان كذلك [كان (3) ] سؤالا باطلا ، فوجب أن يكون طلب هذا المرجح باطلا ، وأن يحكم بأنه يجوز (4) أن يختص حدوث هذا الحادث المعين بهذا الوقت لا لمرجح ، وكما أن هذا الكلام باطل ، فكذلك الكلام الذي ذكرتموه يجب أن يكون باطلا.

الوجه الثالث في دفع [هذا (5) ] الجواب : أن نقول : لما سلمتم أن هذا الطلب عائد على كل التقديرات ، كان [هذا (6) ] من أدل الدلائل على صحة هذا الطلب ، وذلك لأنا [إذا (7) ] ادعينا أن اختصاص الحادث بالوقت المعين ، مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت وبعده ، لا بد وأن يكون لمرجح. فلو قدرنا أنه حصل اختصاص حادث بوقت معين لا لمرجح ، كان ذلك نقضا على تلك القضية ، ومبطلا لها. أما لما كانت هذه القضية مطردة سليمة عن النقض ، كان ذلك من أدل الدلائل على صحتها. فيثبت : أن عود هذا الطلب على كل