التقديرات مما يوجب صحة هذه القضية ، ولا يوجب فسادها. [والله أعلم (1) ]

وأما الجواب السابع : وهو قولهم : إن قول القائل : لم حدث العالم في هذا الوقت ، ولم (2) يحدث قبله؟ إنما يصح لو حصل قبل هذا الوقت وقت آخر ، وعندنا : أن هذا الوقت هو أول الأوقات ، فلم يحصل قبله وقت آخر. فسقط هذا السؤال. فنقول : هذا الجواب أيضا ضعيف. ويدل عليه وجوه :

الأول : إنا نعلم بالضرورة أن عدم كل حادث سابق على وجوده ، فلو لا حصول القبلية قبل ما فرضتموه أول الحوادث (3) وإلا لما شهدت الفطرة بأن عدم كل شيء قبل وجوده.

والثاني : إن إله العالم إما أن يكون مقارنا (4) لوجود العالم ، أو يكون سابقا عليه. والأول يوجب [إما (5) ] قدم العالم أو حدوث الإله ، وكلاهما محالان. والثاني على قسمين. لأنه تعالى إما أن يكون سابقا على العالم بما لو فرضنا الحوادث موجودة ، لكانت إما متناهية أو غير متناهية ، والأول يوجب حدوث الإله ، فبقي الثاني وهو أن الإله متقدم على العالم ، بما لو فرضنا الحوادث موجودة ، لكانت تلك الحوادث غير متناهية ، وحينئذ نقول : إنا مرادنا من القبلية هذا المعنى.

والوجه الثالث في إبطال هذا الجواب : إنا نفرض أن فلك الثوابت دار من [أول] (6) حدوث العالم إلى يومنا هذا ، ألف ألف دورة. فنقول : هل كان يمكن