[ذلك] (1) الموجب ، امتناع زوال ذلك المانع. وقد بان بطلانه. فيثبت : أن الداعية القديمة إلى الإيجاد : حاصلة في الأزل ، وأن الموانع بأسرها كانت زائلة. ومتى كان الأمر كذلك ، كان الفعل واجب الحصول.

الحجة السادسة : كونه تعالى محدثا للعالم ، وكونه غير محدث (2) له. إما أن يتساويا من [كل] (3) الوجوه ، أو يكون الإحداث أفضل مطلقا ، أو يكون الترك أفضل مطلقا ، أو يقال : الفعل أفضل في بعض الأوقات ، والترك أفضل في البعض.

أما القسم الأول : وهو أن يقال : استوى الطرفان واعتدل الجانبان من غير رجحان : فهذا باطل لوجوه :

الأول : إنه يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر ، لا لمرجح وإن جاز ذلك ، فلم لا يجوز رجحان وجود العالم على عدمه لا لمرجح؟

والثاني : وهو أن الإيجاد ترجيح لجانب الوجود ، وحصول الترجيح حال [حصول] (4) الاستواء : محال.

والثالث : إن الذي يكون فعله وتركه ، متساويين في كل الجهات ، كان فعله عبثا ، وكان فاعله [سفيها] (5) ولا يكون [حكيما ، ولا يكون] (6) فعله إحسانا. وأجمع العقلاء على أنه يجب تنزيه إله العالم عن مثل هذه الصفة.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : الفعل أفضل من الترك. فنقول : فعلى هذا التقدير ، يلزم أن يقال : إنه تعالى كان تاركا للجانب الأفضل مدة غير متناهية ، ثم انتقل من الأفضل إلى الأخس ، وذلك باطل.