[محدثا] (1) لكان إما أن يكون ذلك الإحداث لحكمة ومصلحة ، وإما أن لا يكون كذلك. وثبت فساد القسمين ، فوجب فساد القول بكونه محدثا للعالم ، بعد أن لم يكن وقد يحتجون بهذه الحجة على أنه لا يجوز أن يكون مريدا لإحداث العالم : أنه (2) لو كان مريدا لكانت تلك الإرادة ، إما أن تكون تابعة لحكمة ومصلحة ، وإما أن لا تكون كذلك. والقسمان باطلان ، فالقول بثبوت الإرادة : باطل [والله أعلم] (3).

الحجة الخامسة : لو كان العالم [حادثا] (4) وجب أن يكون للخالق : داع إلى إيجاده وتكوينه. فنقول : تلك الداعية ، إما أن تكون قديمة ، أو حادثة. فإن كانت حادثة ، عاد البحث في كيفية [حدوثها] (5) وإن كانت قديمة ، فإما أن تكون مشروطة بشرط ، أو لا تكون. فإن كانت مشروطة بشرط ، فذلك الشرط ، إما أن يكون حادثا أو لا يكون. فإن كان ذلك الشرط حادثا ، لزم الدور. [لأنه] (6) لا يتم الداعية التامة المؤثرة في الإحداث ، إلا عند حدوث ذلك الشرط ، وأن لا يحدث (7) ذلك الشرط إلا إذا تمت تلك الداعية المؤثرة ، وذلك يوجب الدور ، وأما إن كان ذلك الشرط قديما ، أو قلنا : إن تلك الداعية القديمة غير مشروطة بشرط : فالكلام في هذين القسمين واحد ، وذلك لأنه إما أن يقال : حصل في الأزل مانع ، أو لم يحصل. والأول باطل. لأن ذلك المانع إن كان واجبا لذاته ، امتنع زواله ، فوجب أن لا يزول ذلك الامتناع. وإن كان ممكنا لذاته ، افتقر إلى مؤثر. ويعود التقسيم فيه ، ولا ينقطع إلا عند الانتهاء إلى موجب واجب لذاته : ويلزم من امتناع زوال