وأما القسم الثالث (1): وهو أن يقال : الترك أفضل من الفعل مطلقا. فنقول : يلزم أن يقال : إن خالق العالم قد انتقل من الأشرف إلى الأخس. وذلك أيضا باطل.

وأما القسم الرابع : [وهو] (2) أن يقال : كان الترك أفضل في بعض الأوقات ، ثم صار الفعل أفضل من الترك في سائر الأوقات ، فنقول : هذا أيضا باطل. لأن هذا التبديل ، إن وقع لذاته ، فليجز تبدل العدم بالوجود لذاته ، وهو باطل. وإن وقع بجعل جاعل ، فحينئذ يعود التقسيم الأول : وهو أن الخالق إنما خصص أولوية الترك بالأوقات السالفة ، وأولوية الفعل بالأوقات الحاضرة. لأن الأولى بالأوقات السالفة ، عدم تلك الأولوية. والأولى بهذه الأوقات الحاضرة ، أولوية الفعل ، وحينئذ يعود التقسيم الأول فيه. وذلك يوجب الذهاب إلى ما لا نهاية له. والله أعلم.

الحجة السابعة : الإيجاد فتح لباب الآفات. وذلك لا يليق بالفاعل الحكيم.

بيان الأول : أن عند حصول الوجود ، يحصل الخوف من زوال [مصالح] (3) الوجود ، ويحصل الخوف من [زوال مصالح الوجود ، ويحصل الخوف من (4) ] حصول الألم. والخوف : [ألم] (5) وضرر وأما في حال العدم ، فما كان فيه مؤلم أصلا ، لأن حصول الألم مشروط. بحصول الوجود والحياة ، فعند عدم الوجود ، امتنع حصول الضرر والخوف. فيثبت أن عند حصول الوجود [يحصل] (6) الضرر ، وعند العدم ، لا ضرر. فكان هذا الوجود شرا