وأن يكون مختصا بوقت معين. وعلى هذا التقدير ، فالمكنة التامة من الإيجاد والإحداث ، ما كانت حاصلة قبل ذلك الوقت. إذ لو حصلت مكنة الإيجاد قبل ذلك الوقت ، لوقع ذلك (1) ] الإيجاد في الأزل. إلا [أن (2) ] هذا الكلام باطل. لأن الوقت المتقدم على ذلك الوقت بمدة متناهية ، يكون خارجا عن الأزل ، وواقعا في الأبد. فيلزم أن يقال : إن بعد انقضاء الأزل بقي الله عاجزا عن (3) الإيجاد والإحداث. وذلك يبطل قولكم : إن الفعل امتنع لقيام المانع ، وهو حصول الأزل.

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن ذلك المانع لا يزول البتة. فنقول : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يقال : إن (4) الله تعالى لا يقدر على الإيجاد والإحداث البتة. وذلك يبطل كونه تعالى خالقا للعالم وهو محال.

والوجه الثالث في إبطال هذا السؤال : أن نقول : مسمى الأزل ، وهو الذي حكمتم بكونه مانعا للقادر من الفعل والتأثير. إما أن يكون واجب الوجود [لذاته (5) ] أو ممكن الوجود لذاته. فإن كان الأول ، امتنع زواله فوجب أن لا تحصل المكنة من الإيجاد البتة وإن كان الثاني كان ممكن الارتفاع نظرا إليه ، من حيث إنه [هو ، إذ (6) ] لو كان ممتنع الارتفاع من حيث هو هو ، لصار واجبا. وقد فرضنا ممكنا لذاته ، وإذا كان ممكن الارتفاع من حيث هو هو ، فبتقدير ارتفاعه ، كان القادر متمكنا من الإيجاد والإحداث دائما وقد فرضنا : أن ذلك محال : فثبت : أن القول بالأزل مانع من حصول هذه المكنة [قول (7) ] يفضي إلى أقسام باطلة. فوجب كونه باطلا. وأيضا : فحصول