ذلك المانع لما كان ممكنا لذاته ، وجب أن يكون لوجود مؤثر. وذلك المؤثر إما موجب بالذات ، أو فاعل بالاختيار. فإن كان الأول لزم من دوام ذلك الموجب دوام هذا المانع ، ويلزم من دوام هذا المانع ، دوام الامتناع. وإن كان الثاني فنقول (1) كل ما كان فعلا لفاعل مختار ، لم يكن أزليا. فيلزم أن يقال : إن مسمى الأزل لا يكون أزليا ، وذلك محال.

الوجه الرابع : وهو أن حاصل ما ذكرتم ، يرجع إلى أن المكنة والقدرة على الإيجاد ، ما كانت حاصلة في الأزل. إلا أنكم تقولون : إن عدم المكنة ليس لعدم المقتضى ، لكن لقيام المانع. إلا أن على كلا التقديرين ، ففيه تسليم أن هذه المكنة غير حاصل (2) وذلك مساعدة على المطلوب. وأما السؤال الثاني وهو المعارضة بالموجب ، فساقط. وذلك لأن المعلول بدوام العلة الموجبة : أمر معقول [غير منكر. أما كون المختار موجدا بالقصد والاختيار ، لما كان موجودا في الأزل ، فهو غير معقول (3) ] فظهر الفرق بين البابين [والله أعلم (4) ]

الحجة الثالثة : وهو أنه لما صح من القادر الفعل ، بدلا عن الترك ، وبالضد منه. فإما أن لا يتوقف رجحان أحد الطرفين على الآخر على مرجح ، أو يتوقف (5)؟ وهذه الحجة [هي الحجة (6) ] القوية للقوم ، وعليها تعويلهم. وقد شرحناها بالاستقصاء التام في باب القادر ، ولا بأس بأن نعيدها بعبارة أخرى. فنقول :

أما القسم الأول : وهو أنه لا يتوقف على انضمام المرجح إليه : فهذا باطل. ويدل عليه وجهان :