التسلسل. فيثبت : أنه لو حصلت القدرة بمعنى المكنة من الفعل والترك ، لكانت إما أن تكون أزلية ، وإما أن تكون حادثة.

وثبت فساد كل واحد من هذين القسمين ، فكان ثبوت الملزوم : محالا. فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى في الأزل كان موصوفا بالقدرة على الإيجاد ، إلا أن قيام الأزل يجري مجرى المانع من الإيجاد ، ولا يمتنع في العقل أن يكون القادر قادرا على الفعل إلا أنه يتعذر عليه الفعل لمانع. ثم نقول : هذا أيضا لازم على القائلين بالتأثير الذاتي ، لأنه يلزم كونه مؤثرا في وجود العالم في الأزل ، مع أن العالم كان موجودا في الأزل ، وذلك يقتضي تحصيل (1) الحاصل ، وهو محال.

والجواب عن الأول : أن نقول : المكنة من الفعل والترك يمتنع حصولها ، إلا حيث كان حصول الفعل ممكنا في نفسه ، فلما كان حصول الفعل في الأزل ممتنعا ، امتنع كون القادر قادرا عليه. بقي أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : القادرية كانت حاصلة في الأزل ، إلا أنه تعذر الفعل لمانع (2)؟ فنقول : هذا باطل. ويدل عليه وجوه :

الأول : إنه لما كانت المكنة حاصلة في الأزل ، فتعذر الفعل يمتنع أن يكون لعدم المقتضى ، بل لا بد وأن (3) يكون لوجود المانع وعلى هذا التقدير يكون المانع من الإيجاد : أزليا. وعندكم : أن الأزلي يمتنع زواله ، فيلزم امتناع زوال ذلك المانع. ولو كان الأمر كذلك ، لما زال الامتناع [فقط (4) ]

الثاني : إنه لو حصل مانع يمنع من حصول ذلك الأثر. فإما أن يكون ذلك المانع. بحيث يزول أو لا يزول. فإن زال ، كان زواله مختصا بوقت معين. لأن كل ما كان موجودا ، ثم صار معدوما. فإن؟؟؟ لا بد