المؤثر ، المتوقف على علة تلك الحاجة ، وعلى جزء تلك العلة ، وعلى شرط تلك العلة ، فلو كان الحدوث نفس العلة أو جزءها أو شرطها ، لزم تأخر الشيء الواحد عن نفسه بمراتب وهو محال ، فيثبت مما ذكرنا : أن الممكن مفتقر إلى المؤثر سواء كان ذلك الممكن حادثا أو باقيا. ولنذكر (1) الآن الجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها في إثبات أن الباقي لا يحتاج إلى المؤثر :

فالجواب عن الشبهة الأولى : وهي قولهم : «لو افتقر الباقي حال بقائه إلى المؤثر لزم إيجاد الموجود» فنقول : الجواب (2) عنه قد تقدم في الفصول السالفة ، وكذا الجواب عن قوله : «يلزم (3) افتقار العدم حال بقائه الى المؤثر».

والجواب عن الشبهة الثانية : وهي قولهم : «يلزم افتقار البناء حال بنائه إلى البناء» فنقول : انتقال تلك الأجسام إلى تلك الأحياز غير ، وبقاء تلك الأحياز غير ، فالمفتقر إلى البناء هو انتقالها إلى تلك الأحياز ، فلا جرم (4) لم يبق ذلك الانتقال بعد مفارقة البناء ، أما استقرارها في تلك الأحياز ، فليس معلول تحرك البناء بل معلول طبائع تلك الأجرام.

والجواب عن الشبهة الثالثة : وهي قولهم : «العلم بوجوده (في الحال) (5) يوجب ظن بقائه في المستقبل ، وذلك يقتضي استغناء الباقي عن المؤثر».

فنقول : لا نزاع في أن هذا الظن حاصل ، لكن لا نسلم أن هذا الظن إنما حصل لأجل أن الباقي حال بقائه غني عن المؤثر ، فما الدليل على أن الأمر كذلك؟ فهذا جملة الكلام المعلوم (6) في هذا الموضوع [وبالله التوفيق] (7).