* الفصل السابع

* في

* بيان أن هذا البرهان المذكور في إثبات معرفة واجب الوجود

* لا يتم على أصول الحكماء إلا بعد إقامة الدلالة على

* أن العلة واجبة الحصول حال حصول المعلول.

أعلم أنه لو لم يجب كون العلة المؤثرة موجودة حال وجود المعلول ، لم يمتنع [أن يكون (1) ] هذا الممكن إنما وجد لأجل شيء كان موجودا قبله ، ولم يبق معه ، ولو جاز ذلك ، لجاز أن يقال : إن كل ممكن فإنه مستند إلى ممكن آخر قبله ، لا إلى أول ، والتسلسل على هذا الوجه ليس باطلا عند الحكماء ، بل هو حق. لأن مذهبهم ، أن كل دورة فإنها مسبوقة بدورة أخرى ، لا إلى أول ، وإذا كان التسلسل على هذا الوجه ليس ممتنعا عند القوم ، فحينئذ لا يمكنهم [بيان (2) ] انتهاء الممكنات إلى موجود واجب الوجود ، أما إذا ثبت أن العلة المؤثرة يجب كونها موجودة حال وجود المعلول ، فعند هذا نقول : لو استند كل ممكن إلى ممكن آخر ، إلى غير النهاية ، لحصل أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة ، وحينئذ [لا (3) ] يتمكن الفيلسوف من إثبات واجب الوجود لذاته ، فظهر أنه لو لا صحة هذه المقدمة ، لم يقدر أحد من الفلاسفة على إثبات واجب الوجود لذاته ، [ولأجل هذه الدقيقة فإن الشيخ الرئيس لما شرع في كتاب النجاة في إثبات واجب الوجود لذاته] (4) اشتغل باقامة الدلالة على أن