والجواب عن الشبهة الثالثة : وهي قولهم : «اتفق الحكماء على أن الممكن قد يكون أكثريا ، وقد يكون أقليا» فنقول : المراد من الأكثري هو الذي يكون سبب وجوده في أكثر الأحوال موجودا ، وإذا فسرنا الأكثرية بهذا الوجه سقط كلامكم.

والجواب عن الشبهة الرابعة : إن قولكم : «الماهية تقتضي أحد الطرفين بعينه مع أن طريان النقيض على ذلك الطرف ممكن».

فنقول : الماهية تقتضي أن تكون إما موجودة ، وإما (أن تكون ( (1) معدومة ، قوله: «هذا المعنى أمر مبهم ، والمبهم لا وجود له في الأعيان ، وما لا وجود له في الأعيان امتنع جعله معلولا (2)، لما لا يكون (3) موجودا في الأعيان» ، قلنا : مقتضى الماهية عدم الخلو عن الوجود والعدم معا ، وعدم الخلو عنهما أمر معين ، فهذا تمام الكلام في السؤال الأول.

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : «افتقار الممكن إلى المؤثر مشروط بكون ذلك الممكن محدثا» فنقول : هذا الشرط غير معتبر (4)، بل ندعي إن مجرد ذلك الإمكان علة للحاجة إلى المؤثر ، ويدل عليه وجوه :

الأول : إنا بينا أن الممكن هو الذي تكون نسبة الوجود والعدم إليه على السوية ، وكل ما كان كذلك ، قضى العقل بأنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لمرجح ، فعلمنا أن هذا القدر كاف في تحقق الحاجة إلى المؤثر ، فيبقى قيد الحاجة (5)، محذوفا عن درجة الاعتبار.

الثاني : إن الحدوث لا يجوز أن يكون علة للحاجة ، ولا جزءا من العلة ولا شرطا لها ، والدليل عليه أن الحدوث كيفية في الوجود ، فهي متوقفة على الوجود ، المتوقف على تأثير المؤثر فيه ، المتوقف (6) على احتياج الأثر إلى