تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا قليلا } ( الإسراء : 85 ) وسمى الدنيا بأسرها قليلا ، فقال : ﴿ قل متاع الدنيا قليل ﴾ ( النساء : 77 ) وانظر كم مقدار هذا القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثير ، والبرهان العقلي أيضا يطابقه لأن الدنيا متناهية المقدار ، متناهية المدة ، والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها ، والسعادة / الحاصلة منها ، وذلك ينبئك على فضيلة العلم والاستقصاء في هذا الباب قد مر في تفسير قوله تعالى : ﴿ وعلم ءادم الاسماء كلها ﴾ ( البقرة : 31 ) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل في حدها : إنها التخلق بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية ، ومداد هذا المعنى على قوله صلى الله عليه وسلم : ( تخلقوا بأخلاق الله تعالى ) واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين ، وذلك لأن كمال الإنسان في شيئين : أن يعرف الحق لذاته ، والخير لأجل العمل به ، فالمرجع بالأول : إلى العلم والإدراك المطابق ، وبالثاني : إلى فعل العدل والصواب ، فحكي عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قوله ﴿ رب هب لى حكما ﴾ ( الشعراء : 83 ) وهو الحكمة النظرية ﴿ وألحقنى بالصالحين ﴾ ( الشعراء : 83 ) الحكمة العملية ، ونادى موسى عليه السلام فقال : ﴿ إننى أنا الله لا إلاه إلا أنا ﴾ وهو الحكمة النظرية ، ثم قال : ﴿ فاعبدنى ﴾ وهو الحكمة العملية ، وقال عن عيسى عليه السلام إنه قال : ﴿ إنى عبد الله ﴾ ( مريم : 30 ) الآية ، وكل ذلك للحكمة النظرية ، ثم قال : ﴿ وجعلنى مباركا أين ما كنت وأوصانى ﴾ ( مريم : 31 ) وهو الحكمة العملية ، وقال في حق محمد صلى الله عليه وسلم : ﴿ فاعلم أنه لا إلاه إلائ * الله ﴾ ( محمد : 19 ) وهو الحكمة النظرية ، ثم قال : ﴿ واستغفر لذنبك ﴾ ( غافر : 55 ) ( محمد : 19 ) وهو الحكمة العملية ، وقال في جميع الأنبياء ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشآء من عباده أن أنذروا أنه لا إلاه إلا أنا ﴾ ( النحل : 2 ) وهو الحكمة النظرية : ثم قال : ﴿ فاتقون ﴾ وهو الحكمة العملية ، والقرآن هو من الآية الدالة على أن كمال حال الإنسان ليس إلا في هاتين القوتين ، قال أبو مسلم : الحكمة فعلة من الحكم ، وهي كالنحلة من النحل ، ورجل حكيم إذا كان ذا حجى ولب وإصابة رأي ، وهو في هذا الموضع في معنى الفاعل ويقال : أمر حكيم ، أي محكم ، وهو فعيل بمعنى مفعول ، قال الله تعالى : ﴿ فيها يفرق كل أمر حكيم ﴾ ( الدخان : 4 ) وهذا الذي قاله أبو مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى .

المسألة الثانية : قال صاحب ( الكشاف ) : قرىء ﴿ ومن * يؤتى الحكمة ﴾ بمعنى : ومن يؤته الله الحكمة ، وهكذا قرأ الأعمش .

المسألة الثالثة : احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية ، لأنها حاصلة للبهائم والمجانين والأطفال ، وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم ، فهي مفسرة بالعلوم النظرية ، وإن فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر ، وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية والأفعال الحسية ثابتا من غيرهم ، وبتقدير مقدر غيرهم ، وذلك الغير ليس إلا الله تعالى بالاتفاق ، فدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الحكمة النبوة والقرآن ، أو قوة الفهم والحسية على ما هو قول الربيع بن أنس .

قلنا : الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحتمالات ، وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه يستعمل / لفظ الحكيم في غير الأنبياء ، فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن ، بل هي مفسرة إما بمعرفة حقائق الأشياء ، أو

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب · الجزء ٧ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبج ٧ · ص ٦٠