ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال السعداء ، فقال :
! 7 < ﴿ إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ﴾ . > 7 <
| القلم : ( 34 ) إن للمتقين عند . . . . .
> >
﴿ عند ربهم ﴾ أي في الآخرة ﴿ جنات النعيم ﴾ أي جنات ليس لهم فيه إلا التنعم الخالص لا يشوبه ما ينغصه ، كما يشوب جنات الدنيا ، قال مقاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار مكة للمسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم في الدنيا ، فلا بد وأن يفضلنا عليكم في الآخرة ، فإن لم يحصل التفضيل ، فلا أقل من المساواة .
/ ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله :
! 7 < ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين * ما لكم كيف تحكمون ﴾ . > 7 !
< <
| القلم : ( 35 ) أفنجعل المسلمين كالمجرمين
> > ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصي غير جائزة ، وفي الآية مسائل .
المسألة الأولى : قال القاضي : فيه دليل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مسلم ومجرم كالمتنافي ، فالفاسق لما كان مجرما وجب أن لا يكون مسلما والجواب : أنه تعالى أنكر جعل المسلم مثلا للمجرم ، ولا شك أنه ليس المراد إنكار المماثلة في جميع الأمور ، فإنهما يتماثلان في الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية ، وغيرها من الأمور الكثيرة ، بل المراد إنكار استوائهما في الإسلام والجرم ، أو في آثار هذين الأمرين ، أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام المسلم مساويا لأثر جرم المجرم عند الله ، وهذا مسلم لا نزاع فيه ، فمن أين يدل على أن الشخص الواحد يمتنع أن يجتمع فيه كونه مسلما ومجرما ؟ .
المسألة الثانية : قال الجبائي : دلت الآية على أن المجرم لا يكون ألبتة في الجنة ، لأنه تعالى أنكر حصول التسوية بينهما ، ولو حصلا في الجنة ، لحصلت التسوية بينهما في الثواب ، بل لعله يكون ثواب المجرم أزيد من ثواب المسلم إذا كان المجرم أطول عمرا من المسلم ، وكانت طاعاته غير محبطة الجواب : هذا ضعيف لأنا بينا أن الآية لا تمنع من حصول التسوية في شيء أصلا بل تمنع من حصول التسوية في درجة الثواب ، ولعلهما يستويان فيه بل يكون ثواب المسلم الذي لم يعص أكثر من ثواب من عصى ، على أنا نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من المجرمين هم الكفار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذلك لأن حمل الجمع المحلى بالألف واللام على المعهود السابق مشهور في اللغة والعرف .
المسألة الثالثة : أن الله تعالى استنكر التسوية بين المسلمين والمجرمين في الثواب ، فدل هذا على أنه يقبح عقلا ما يحكى عن أهل السنة أنه يجوز أن يدخل الكفار في الجنة والمطيعين في النار والجواب : أنه تعالى استنكر ذلك بحكم الفضل والإحسان ، لا أن ذلك بسبب أن أحدا يستحق عليه شيئا .
واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد : ﴿ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ﴾ قرر هذا الاستبعاد بأن قال على طريقة الالتفات : ﴿ ما لكم كيف تحكمون ﴾ هذا الحكم المعوج ثم قال :
! 7 < ﴿ أم لكم كتاب فيه تدرسون * إن لكم فيه لما تخيرون ﴾ . > 7 <
| القلم : ( 37 - 38 ) أم لكم كتاب . . . . .
> >
وهو كقوله تعالى : ﴿ أم لكم سلطان مبين * فأتوا بكتابكم ﴾ ( الصافات : 156 ) والأصل تدرسون أن لكم ما تتخيرون بفتح أن لأنه مدرس ، فلما / جاءت اللام كسرت ، وتخير الشيء واختاره ، أي أخذ خيره ونحوه تنخله وانتخله إذا أخذ منخوله .