جعل الإيمان شرطا فيه فقد دخل في الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الأقرب عندي أن يحمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صميم القلب ، وأن لا يكون في قلبه منازعة في أمر من الأمور . ولما ذكر هذا الشرط قال : ﴿ والذين يمسكون ﴾ والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة ، لأن هذا هو الشرط في حصول الثواب .
وأما قوله تعالى : ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ فقيل كان إذا وقعت بينهم واقعة اجتمعوا وتشاوروا فأثنى الله عليهم ، أي لا ينفردون برأي بل ما لم يجتمعوا عليه لا يقدمون عليه ، وعن الحسن : ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم ، والشورى مصدر كالفتيا بمعنى التشاور ، ومعنى قوله ﴿ وأمرهم شورى بينهم ﴾ أي ذو شورى .
الصفة الخامسة : قوله تعالى : ﴿ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ﴾ والمعنى أن يقتصروا في الانتصار على ما يجعله الله لهم ولا يتعدونه ، وعن النخعي أنه كان إذا قرأها قال كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم السفهاء ، فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين الأول : أنه لما ذكر قبله ﴿ وإذا ما غضبوا هم يغفرون ﴾ فكيف يليق أن يذكر معه ما يجري مجرى الضد له وهو قوله ﴿ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ﴾ ؟ الثاني : وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن قال تعالى : ﴿ وأن تعفوا * أقرب للتقوى ﴾ ( البقرة : 237 ) وقال : ﴿ وإذا مروا باللغو مروا كراما ﴾ ( الفرقان : 72 ) وقال : ﴿ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ﴾ ( الأعراف : 199 ) وقال ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ﴾ ( النحل : 126 ) فهذه الآيات تناقض مدلول هذه الآية والجواب : أن العفو على قسمين أحدهما : أن يكون العفو سببا لتسكين الفتنة وجناية الجاني ورجوعه عن جنايته والثاني : أن يصير العفو سببا لمزيد جراءة الجاني ولقوة غيظه وغضبه ، والآيات في العفو محمولة على القسم الأول ، وهذه الآية محمولة على القسم الثاني ، وحينئذ يزول التناقض والله أعلم ، ألا ترى أن العفو عن المصر يكون كالإغراء له ولغيره ، فلو أن رجلا وجد عبده فجر بجاريته وهو مصر فلو عفا عنه كان مذموما ، وروي أن زينب أقبلت على عائشة فشتمتها فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها فلم تنته فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( دونك فانتصري ) وأيضا إنه تعالى لم يرغب في الانتصار بل بين أنه مشروع فقط ، ثم بين بعده أن شرعه مشروط برعاية المماثلة ، ثم بين أن العفو أولى بقوله ﴿ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ﴾ فزال السؤال والله أعلم .