! 7 < ﴿ وجزآء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين * ولمن انتصر بعد ظلمه فأولائك ما عليهم من سبيل * إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الا رض بغير الحق أولائك لهم عذاب أليم * ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الا مور * ومن يضلل الله فما له من ولى من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل * وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفى وقال الذين ءامنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقيم * وما كان لهم من أوليآء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ﴾ . > 7 <

| الشورى : ( 40 - 46 ) وجزاء سيئة سيئة . . . . .

> >

اعلم أنه تعالى لما قال : ﴿ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ﴾ ( الشورى : 39 ) أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيدا بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوي هو العدل وبه قامت السماوات والأرض ، فلهذا السبب قال : ﴿ وجزاء سيئة * مثلها ﴾ وفي الآية مسائل :

المسألة الأولى : لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه ، فكيف سمي بالسيئة ؟ أجاب صاحب ( الكشاف ) : عنه كلتا الفعلتين الأولى وجزاؤها سيئة لأنها تسوء من تنزل به ، قال تعالى : ﴿ وإن تصبهم سيئة يقولوا هاذه من عندك ﴾ ( النساء : 78 ) يريد ما يسوءهم من المصائب والبلايا ، وأجاب غيره بأنه لما جعل أحدهما في مقابلة الآخر على سبيل المجاز أطلق اسم أحدهما على الآخر ، والحق ما ذكره صاحب ( الكشاف ) .

والمسألة الثانية : هذه الآية أصل كبير في علم الفقه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية بمثلها وذلك لأن الإهدار يوجب فتح باب الشر والعدوان ، لأن في طبع كل أحد الظلم والبغي والعدوان ، فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ولم يتركه ، وأما الزيادة على قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه فلم يبق إلا أن يقابل بالمثل ، ثم تأكد هذا النص بنصوص أخر ، كقوله تعالى : ﴿ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ﴾ ( النحل : 126 ) وقوله تعالى : ﴿ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ﴾ ( غافر : 40 ) وقوله عز وجل : ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ﴾ ( البقرة : 178 ) والقصاص عبارة عن المساواة والمماثلة وقوله تعالى : ﴿ والجروح قصاص ﴾ ( المائدة : 45 ) وقوله تعالى : ﴿ ولكم في القصاص حيواة ﴾ ( البقرة : 179 ) فهذه النصوص بأسرها تقتضي مقابلة الشيء بمثله . ثم هاهنا دقيقة : وهي أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة الضرر بالجاني وبين منع المجني عليه من استيفاء حقه ، فأيهما أولى ؟ فههنا محل اجتهاد المجتهدين ، ويختلف ذلك باختلاف الصور ، وتفرع على هذا الأصل بعض المسائل تنبيها على الباقي .

المثال الأول : احتج الشافعي رضي الله عنه على أن المسلم لا يقتل بالذمي وأن الحر لا يقتل بالعبد ، بأن قال المماثلة شرط لجريان اللقصاص وهي مفقودة في هاتين المسألتين ، فوجب أن لا يجري القصاص