تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأول : ان الآية. هب أنها صارت مخصوصة ، الا أن خصوصها فى زيادة الحسنات. فتبقى حجة فيما عداها.

والثانى : ان المقصود من هذه الآية : التخويف. والتخويف انما يحصل بعدم اسقاط العقاب لا بعدم زيادة الحسنات. وهذا يدل على أن هذه الآية مختصة بأن الشفاعات لا تأثير لها يوم القيامة ، فى اسقاط العقوبات.

الحجة الثانية : قوله تعالى : ( 07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (غافر 18) والظالم من يفعل الظلم ، فيدخل تحته الكافر والفاسق.

لا يقال : هذا ينفى كون الشفيع مطاعا. ولا ينفى كونه مقبول القول.

لأنا نقول : الجواب عنه من الوجهين :

الأول : ان كل عاقل يعلم أنه ليس فى الوجود أحد يطيعه الله تعالى ، فلا يكون فى حمل الآية على ما ذكرتم فائدة.

الثانى : ان الشفيع دون المشفوع إليه ، لأنه لو كان فوقه يسمى آمرا وحاكما. ولا يسمى شفيعا. فلفظ الشفيع أفاد كونه دون الله تعالى ، فلم يمكن حمل قوله «يطاع» على من فوقه. فكان المراد : أنه ليس لهم شفيع يجاب.

الحجة الثالثة : قوله تعالى : ( 012 من قبل أن يأتي يوم ، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) (البقرة 254) ظاهر هذه الآية ينفى جميع الشفاعات.

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( 04 وما للظالمين من أنصار ) (البقرة 270) والشفيع لا شك أنه من الأنصار.

الحجة الخامسة : قوله تعالى فى صفة الفساق : ( 011 وإن الفجار لفي جحيم ، يصلونها يوم الدين ، وما هم عنها بغائبين )

الأربعين في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ٢ · ص ٢٤٩