(الانفطار 14 16) ولو كانت الشفاعة مقبولة فى حق العصاة اما فى اسقاط العقاب أو فى الاخراج من النار بعد الدخول فيها ، لكان قوله : ( 04 وما هم عنها بغائبين ) خلفا.

الحجة السادسة : قوله تعالى : ( 05 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (الأنبياء 28) والفاسق ليس بمرتضى ، فوجب نفى الشفاعة عنه.

الحجة السابعة : قوله تعالى : ( 010 الذين يحملون العرش ومن حوله ، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ) الى قوله : ( 02 واتبعوا سبيلك ) (غافر 7) ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق قبل التوبة ، لكان التقييد بقيد التوبة فى قوله : ( 05 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) عبثا.

** الحجة الثامنة :

أجمعت الأمة على أنهم يقولون : «اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ». ولو لم تحصل أهلية الشفاعة الا لأهل الكبائر ، لكان معنى هذا السؤال : اللهم اجعلنا من أهل الكبائر ومن الفساق. ومعلوم أن ذلك باطل.

والجواب عن جملة هذه الشبهات : بحرف واحد : وهو ان دلائلكم فى نفى الشفاعة ، لا بد أن تكون عامة فى الأشخاص والأوقات. والا لم يدخل محل الخلاف فيها. ودلائلنا فى اثبات الشفاعة لا بد أن تكون خاصة فى الأشخاص والأوقات. لأنا لا نثبت الشفاعة فى حق كل الأشخاص ، ولا نثبتها أيضا فى جميع الأوقات. فثبت : أنه لا بد أن تكون دلائلنا خاصة ، ودلائلكم عامة. والخاص مقدم على العام ، فكان الترجيح من جانبنا. وأما الأجوبة المفصلة فمذكورة فى «التفسير الكبير»