والثانى : ان الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لدخل ، فوجب أن يكون حكم الاستثناء فى جميع المواضع كذلك ، دفعا للاشتراك.

والثالث : انه تعارض النقل فى هذه المسألة. فقال بعض أهل اللغة : «الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح» وقال آخرون : «انه يخرج من الكلام ما لولاه لوجب» ولما حصل التعارض وجب التوفيق ، فنقول : الصحة من لوازم الوقوع. ولا ينعكس. فلو جعلناه حقيقة فى الوقوع أمكن جعله مجازا عن الصحة ، لحصول الملازمة. وأما لو جعلناه حقيقة فى الصحة ، لا يمكن جعله مجازا عن الوقوع ، لعدم الملازمة. فكان جعله حقيقة ، أولى فى الوقوع. فثبت : أن حكم الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل. وعند هذا يتم الدليل.

** الدليل الثانى

(1) على أن صيغة «ما» و «من» فى معرض الشرط ، يفيدان العموم: أنه لما نزل قوله تعالى : ( 08 إنكم وما تعبدون من دون الله ، حصب جهنم ) (الأنبياء 98) قال ابن الزبعرى : «لأخصمن محمدا» ثم قال : «يا محمد أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد عيسى؟»

وجه الاستدلال به : أنه تمسك بعموم اللفظ. والرسول عليه السلام ما أنكر عليه فى ذلك. فدل هذا على أن هذه الصيغة للعموم.

* * *

والقسم الثانى من أقسام صيغ العموم من الآيات التى تمسك بها المعتزلة فى الوعيد ، صيغة الجمع المحلاة بحرف التعريف.

الحجة الأولى : قوله : ( 07 إن الأبرار لفي نعيم ، وإن الفجار لفي