08 جحيم ، يصلونها يوم الدين ، وما هم عنها بغائبين ) (الانفطار 13 16)

الحجة الثانية : قوله تعالى : ( 05 ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) (مريم 86)

الحجة الثالثة

** :

قوله تعالى : ( 04 ونذر الظالمين فيها جثيا ) (مريم 72)

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( 012 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ، ما ترك عليها من دابة. ولكن يؤخرهم ) (النحل 61) بين أنه تعالى يؤخر عقابهم الى يوم آخر. وذلك انما يصدق لو حصل عقابهم فى ذلك اليوم.

** واعلم : أن التمسك بهذه الآيات ، مفتقر الى بيان أن الجمع المحلى بحرف التعريف ، يفيد العموم. ويدل عليه وجوه :

** الحجة الأولى :

ان الأنصار لما طلبوا الامامة ، احتج عليهم «أبو بكر» رضى الله عنه بقوله عليه السلام «الأئمة من قريش» (3) والأنصار عرفوا صحة تلك الحجة. ولو لا أن الجمع المحلى بحرف التعريف يفيد العموم ، والا لما صحت تلك الحجة. لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش ، لا ينافى وجود امام من قوم آخرين. أما قولنا : كل الأئمة من قريش ينافى كون بعض الأئمة من غيرهم.

الحجة الثانية : ان هذا الجمع يؤكد بما يقتضي الاستغراق ، فوجب أن يكون هذا الجمع مقتضيا للاستغراق ، أما أنه يؤكد فلقوله