الا أن هذا باطل بالاجماع. فان أحدا لا يجوز أن يقول (5) الرسول أخس حالا عند الله تعالى ، وأقل مرتبة ومنزلة من كل واحد من اللصوص والزناة. وهذا يدل على عدم صدور الذنب عنهم.

الحجة الثانية : لو صدر عنهم الذنب ، لما كانوا مقبولى الشهادة ، لقوله تعالى : ( 018 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) [الحجرات 6]. أمرنا بالتثبيت والتوقف فى قبول شهادة الفاسق ، الا أن هذا باطل. فان من لم تقبل شهادته فى الحبة ، كيف تقبل شهادته فى الأديان الثابتة الى يوم القيامة.

وأيضا : فان الله تعالى شهد بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شهيد على الكل يوم القيامة. قال الله تعالى : ( 08 لتكونوا شهداء على الناس ، ويكون الرسول عليكم شهيدا ) [البقرة 143] ومن كان شهيدا لجميع الرسل يوم القيامة ، كيف يكون بحال لا تقبل شهادته فى الحبة؟

الحجة الثالثة : لو صدر الذنب عنهم ، لوجب زجرهم ، لأن الدلائل الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، عامة. لكن زجر الأنبياء غير جائز. لقول الله تعالى : ( 010 إن الذين يؤذون الله ورسوله ، لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) [الأحزاب 57] فكان صدور الذنب عنهم ممتنعا.

الحجة الرابعة : لو صدر الفسق (6) عن محمد عليه السلام لكنا اما أن نكون مأمورين بالاقتداء به. وذلك باطل. لأن الأمر بالفسق