الخامس : انه لا يجوز عليهم الصغيرة ولا الكبيرة ، لا بالعمد ولا بالتأويل ، ولا بالسهو ولا بالنسيان. وهذا مذهب «الروافض» واختلفت الأمة أيضا فى وقت وجوب هذه العصمة. فالروافض قالت : انها من أول الولادة الى آخر العمر ، وقال الأكثرون : هذه العصمة انما تجب فى زمان النبوة ، وأما قبل النبوة فهى غير واجبة. وهو قول أكثر أصحابنا. وقول «أبى الهذيل» و «أبى على الجبائى»

والذي نقوله : (4) ان الأنبياء عليهم السلام معصومون فى زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد ، أما على سبيل السهو فجائز. ويدل على وجوب العصمة وجوه :

الحجة الأولى : لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم فى استحقاق الذم عاجلا ، والعقاب آجلا ، أشد من حال عصاة الأمة. وهذا باطل فصدور الذنب عنهم أيضا باطل. بيان الملازمة : ان أعظم نعم الله على العباد اعطاؤهم نعمة الرسالة والنبوة. وكل من كانت نعم الله تعالى عليه أكثر ، كان صدور الذنب عنه أفحش. وصريح العقل يدل عليه ، ثم يؤكده من النقل وجوه :

أحدها : قوله : ( 09 يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إن اتقيتن ) [الأحزاب 32] ( 014 من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ) [الأحزاب 30]

وثانيها : ان المحصن يرجم وغيره يجلد.

والثالث : ان العبد يحد نصف حد الحر.

فثبت بما ذكرنا : أنه لو صدر الذنب عنهم ، لكان حالهم فى استحقاق الذم العاجل والعقاب الآجل ، فوق حال جميع عصاة الأمة ،