تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأنبياء عليهم السلام وذلك لأن عندهم يجوز صدور الذنب عنهم. وكل ذنب فهو كفر عندهم ، وبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنهم. وأما الروافض فانهم يجوزون عليهم اظهار كلمة الكفر ، على سبيل التقية.

الثانى : ما يتعلق بتبليغ الشرائع والأحكام من الله تعالى. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة فى هذا الباب ، لا بالعمد ولا بالسهو ، والا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع.

الثالث : ما يتعلق بالفتوى. وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز تعمد الخطأ. أما سبيل السهو فقد اختلفوا فيه.

الرابع : ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفت فيه الأمة على خمسة مذاهب :

الأول : قول الحشوية : وهو أنه يجوز عليهم الاقدام على الكبائر والصغائر.

الثانى : انه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة. وأما تعمد الصغيرة فهو جائز بشرط أن لا يكون منفرا. فأما ان كان تعمد الصغيرة منفرا ، فذلك لا يجوز عليهم ، مثل التطفيف بما دون الحبة. وهذا قول أكثر «المعتزلة».

الثالث : انه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة. ولكن يجوز صدور الذنب منهم على سبيل الخطأ فى التأويل. وهذا قول «الجبائى».

الرابع : انه لا يجوز الكبيرة ولا الصغيرة ، لا تعمدا ولا بالتأويل الخطأ. أما السهو والنسيان فجائزان عليهم ، ثم انهم يعاتبون على ذلك السهو والنسيان ، لما أن علومهم أكمل ، فكان الواجب عليهم المبالغة فى الصدق والتحفظ والتيقظ.

الأربعين في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ٢ · ص ١١٦