وأما الشبهة الرابعة : فجوابها : لم لا يجوز أن يقال : انه عليه السلام بين أن شرعه منقطع مجذوذ ، وكان ذلك معلوما بالتواتر فى دينه (17) الا أن قومه هلكوا بالكلية فى زمان «بخت نصر» وصار الباقى أقل من عدد التواتر ، فلا جرم انقطع هذا النقل.

وقوله : «النسخ يدل على البداء» قلنا : لا نسلم. فانه لا يمتنع اختلاف الأحكام لاختلاف المصالح.

وقوله : «لا تأثير لتحويل العبادة من يوم السبت الى يوم الجمعة» قلنا : كما لم يعلم وجه الحكمة بالتفصيل فى هذا التحويل ، لم يعلم أيضا عدم الحكمة فيه. فسقط الاستدلال.

وقوله : «اليهود نقلوا قوله عليه السلام : «تمسكوا بالسبت» قلنا : ان تواترهم منقطع. فلا يفيد العلم (18) وبالله التوفيق. (19)