بالسبت ما دامت السموات والأرض» وخبر التواتر مفيد للعلم. وقول موسى عليه السلام حجة. ومتى ثبت هذان الأمران ، لزم الطعن فى شرع محمد عليه السلام .

* * *

فهذا مجموع شبهات المنكرين.

** والجواب عن الشبهة الأولى من وجهين :

الأول : ان الخصم يقول : «القول بالتكليف باطل». وهذا منه (16) تكليف باعتقاد بطلان التكليف ، فكان كلامه متناقضا.

الثانى وهو الجواب الحقيقى : ان مذهبنا : أن التكليف حاصله يرجع الى حرف واحد ، وهو أنه اعلام بنزول العقاب ، أو بنزول الثواب. فان من صدر عنه الفعل الذي كلف به ، كان ذلك علامة على نزول الثواب ، ومن لم يصدر عنه ذلك الفعل ، كان ذلك علامة على نزول العقاب. وليس لأحد اعتراض على الله تعالى فى أنه لم خصص هذا بالثواب ، وذلك بالعقاب؟

وأما الشبهة الثانية : فجوابها : أن نقول : «هب أن العقل كاف فى التعريف ، لكن لم لا يجوز أن تكون الفائدة فى البعثة تأكيدا لذلك التعريف؟ ولهذا السبب أكثر الله تعالى من ذكر الدلائل على التوحيد ، مع أن الواحد منها كاف.

وأما الشبهة الثالثة : فجوابها ظاهر على انكار الحسن العقلى. لأنه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما على تسليم الحسن والقبح العقليين ، فجوابها : ان وجه الحسن فيها على التفصيل. وان لم يكن معلوما ، الا أن وجه القبح فيها أيضا غير معلوم. ولا يبعد أن يحصل فيها وجه من وجوه الحكمة ، وان كنا لا نعرفه.