تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ﴿يجب أن يكفل حق جميع النساء – وبخاصة المرأة المتزوجة – امتلاك الأموال، أو إدارتها، أو بيعها، أو شرائها، بصورة مستقلة، بوصف ذلك أحد جوانب تمتعها بالمساواة والحرية في ظل القانون﴾ (1).

- ﴿ينبغي أن تولى عناية خاصة إلى إعادة تشكيل نظم العمالة، والصحة، والتعليم، وضمان المساواة في فرص الوصول إلى موارد الأرض، والموارد الرأسمالية، والموارد الإنتاجية الأخرى. وينبغي التركيز على الاستراتيجيات التي تساعد المرأة على توليد الدخل والاحتفاظ به – بما في ذلك التدابير الرامية إلى تحسين فرص وصول المرأة إلى الائتمان -، وينبغي لهذه الاستراتيجيات أن تركز على إزالة الحواجز القانونية والعرفية، وغيرها من الحواجز، وعلى تعزيز قدرة المرأة على الاستفادة من النظم الائتمانية القائمة﴾ (2).

- ﴿ينبغي أن تمنح المرأة الريفية حقوقاً كاملة وفعلية في ملكية الأرض .. وينبغي حماية حقوق المرأة العرفية في الأرض، والميراث. وينبغي تعديل تنفيذ قوانين المواريث؛ بحيث تستطيع المرأة أن ترث حصة عادلة من المواشي، والآلات الزراعية، وغيرها من الممتلكات﴾ (3).

- {ينبغي إعادة النظر في مخططات ائتمان الإسكان، وضمان وصول المرأة المباشر إلى ائتمانات المساكن وتحسينها. كما ينبغي تشجيع البرامج الرامية إلى زيادة إمكانيات حصول المرأة على دخل،

(1) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / أولاً - جيم - الفقرة (74)، ص32.

(2) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً - باء - الفقرة (115)، ص45.

(3) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً – جيم - الفقرة (183)، ص65.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٩٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٩٩٥