الأخرى لتحسين ظروف العمل للمرأة، وزيادة قدرتها على التحرك مهنياً وثقافياً، وتحسين إنتاجيتها وعائدها الاقتصادي} (1).
- ﴿ينبغي للحكومات اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان إتاحة الخدمات المالية، والائتمانية، والطبية، والصحية، بصورة مواتية﴾ (2).
وجاء في (تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي1405هـ- 1985م) (3):
- ﴿لا تزال توجد في بعض البلدان أحكام تشريعية تمييزية في الميادين الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية – بما في ذلك القانون المدني وقانون العقوبات، والقانون التجاري، وبعض النظم والقواعد التجارية -، وهناك حالات لم تدرس فيها القوانين المدنية دراسة كافية، لتحديد الإجراءات اللازمة لإلغاء القوانين التي ما زالت تقف موقف التمييز من المرأة، والقيام – على أساس المساواة – بتحديد الأهلية القانونية، والمركز القانوني للمرأة – وخاصة المرأة المتزوجة -، من حيث الجنسية، والإرث، والملكية، والتصرف في الأموال، وحرية انتقال المرأة، وحضانة الأطفال وجنسيتهم. وما زالت هناك – قبل كل شيء – مقاومة متأصلة من جانب العناصر المحافظة في المجتمع؛ لإجراء التغيير اللازم في المواقف؛ من أجل الحظر التام للممارسات التمييزية ضد المرأة، على الأصعدة الأسرية، والمحلية، والوطنية، والدولية﴾.
(1) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - باء، الفقرة (133/ج)، ص33.
(2) تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/كوبنهاجن، 1980م: الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - جيم، الفقرة (209/ج)، ص46.
(3) الفصل الأول / أولاً - ألف - الفقرة (50)، ص26.