تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينبغي إلغاء التشريعات والممارسات الإدارية القائمة، التي تعرض للخطر حقوق المرأة في تملك واستئجار المساكن} (1).

- ﴿ينبغي تعزيز أدوار المرأة - بوصفها مشغلة ومالكة لوسائل النقل -، وذلك عن طريق زيادة إمكانية حصولها على الائتمان، وغيره من الوسائل المناسبة، وأن تحظى باهتمام متكافئ فيما يتعلق بتخصيص العقود﴾ (2).

- ﴿إن الافتراضات الضمنية التي ينطوي عليها جانب كبير من التشريعات والأنظمة ذات الصلة، وكذلك مسوح الأسر، التي تقصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل، تعوق حصول المرأة على الائتمانات والقروض والموارد المادية وغير المادية، وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل ((رب الأسرة))، وإدخال عبارات أخرى على درجة من الشمول تكفي للتعبير عن دور المرأة – على نحو مناسب – في الوثائق القانونية ضماناً لحقوقها﴾ (3).

وجاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة/ بكين (1416هـ - 1995م) (4):

- ﴿ضمان وصول المرأة – على قدم المساواة – إلى الموارد الاقتصادية – بما في ذلك الأرض، والائتمان، والأسواق، وغير ذلك -، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما﴾.

(1) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً – جيم - الفقرة (211)، ص75.

(2) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / ثانياً – جيم - الفقرة (214)، ص75.

(3) تقرير المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/نيروبي،1985م: الفصل الأول / رابعاً - طاء - الفقرة (295)، ص106.

(4) الفصل الأول/ المرفق الأول، الفقرة (35)، ص8.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٩٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٩٩٦