المبحث الثاني: بيان إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية، ونقدها.
المطلب الأول: بيان إجراءات حصول المرأة على الموارد الاقتصادية.
ويشتمل ذلك على ثلاث أمور أساسية، هي:
أولاً: حق المرأة في التملك والتصرف فيه.
ثانياً: حقها في الإرث ومساواتها في ذلك مع الرجل.
ثالثاً: تسهيل وصول المرأة إلى الخدمات الائتمانية (أي القروض الربوية).
جاء في تقرير المؤتمر العالمي لعقد الأمم المتحدة للمرأة: المساواة والتنمية والسلم/ كوبنهاجن، (1400هـ -1980م) (1) التوصيات الآتية:
- ﴿ينبغي دراسة كل ما تبقى من أحكام تشريعية تمييزية في المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية، وفي قانون العقوبات، والقانون المدني؛ بغية إبطال جميع القوانين والأنظمة التي تميز ضد المرأة، فيما يتصل بالحقوق المتعلقة بالجنسية، والإرث، وحيازة الأملاك والتحكم فيها .. الخ﴾.
- {عند الاقتضاء، ينبغي اتخاذ تدابير لإدخال وتعجيل التغييرات الضرورية للغاية، في سياسة قطاع الخدمات -الذي يضم القطاعات الفرعية غير الرسمية- الممثلة في التجارة الضيقة النطاق، والخدمات المنزلية وما شابهها، في المناطق الحضرية والريفية – على السواء -، وخصوصاً عن طريق: زيادة فرص حصول المرأة على التدريب التقني والإداري، والموارد المالية، والتسهيلات الائتمانية، والمدخلات
(1) الفصل الأول – الجزء الثاني /ثالثاً - ألف، الفقرة (59)، ص22.