تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحيطة في تلمس المصلحة تقتضي ألا يأذن لها بالإجهاض؛ إذ لا مصلحة للطفل في ذلك. ولو كان الوالد موجوداً لوسعه أن يأذن به؛ لأن سلطانه على الطفل بحكم أبوته أقوى من سلطان الحاكم بمجرد ولايته العامة.

ولا يقال إن الأم تستقل بالنظر في شأن نفسها وجنينها، إذ لا يوجد معها أب يشاركها في النظر والحكم؛ ذلك لأنها لا تملك أي ولاية على الطفل لا بحكم كونه جنيناً ولا بحكم كونه وليداً، والحاكم ولي من لا ولي له.

وكما يشترط لجواز الإسقاط أو منع الحمل موافقة الزوج الذي هو الوالد، فإنه يشترط لجواز الإسقاط موافقة الحاكم الذي هو ولي أمر المسلمين. ولا يجوز للحاكم أن يوافق إلا على ما هو المصلحة لموليه وهو الطفل، وإنما مصلحته في الولادة والبقاء لا في الإسقاط والقتل.

الدليل الخامس: أن في القول بجواز إسقاط الزانية حملها المتكون من الزنى مناقضة صريحة لما تقضي به قاعدة سد الذرائع.

ذلك لأن من أهم العقبات المانعة للمرأة من الزنى: نشوء الحمل الذي يستتبعه، إذ يكشف عنها كل ستر، وينبه الناس إلى جنايتها، ويترك لها آثاراً مستبقية طيلة حياتها. فلئن لم تردعها عن الفاحشة مخافة الله عز وجل، صدتها عنها عاقبة هذه الفضيحة بين الناس.

فإذا جاء من يضع بين يديها سبيلاً شرعياً للتخلص من حملها الذي سيفضحها بين الناس، زالت العقبة التي كانت تصدها عن الفاحشة، وفتحت أمامها ذريعة سائغة إليها!!.

ولا ريب أن هذا يخالف حكمة الشارع جل جلاله، في رعاية المقاصد والوسائل. كما يخالف أكثر من قاعدة فقهية وأصولية كلها محل إجماع واتفاق بين الأئمة والفقهاء، كقولهم: ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، وما استلزم محرماً كان له حكمه، وكقولهم: للوسائل حكم المقاصد.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٨٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٨٤٧