وكما هو معلوم أن نسبة كبرى من عمليات الإجهاض إنما تتم، تكتماً على الفاحشة وتيسيراً لسبيلها (1). وبمقدار ما تكثر العيادات التي تستقبل هذا النوع من الحوامل، تكثر الفواحش وتشتد المغريات بها ويهون السبيل إليها.
وإنما حرم الله تعالى الزنى بتحريم أسبابه وما قد يؤدي إليه، من اختلاط وإبداء للزينة ونظر إلى العورات ودخول بدون استئذان وخلوة مع الأجنبيات، وغير ذلك مما قد يؤدي إليه وييسر السبيل لتحقيقه.
وتلك هي الحكمة من التعبير القرآني عن تحريم الزنى بقوله تعالى ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ (2)، فالله عز وجل لم يقل: ولا ترتكبوا الزنى؛ لأنه لا معنى للنهي عن الزنى بذاته إذا تيسرت الأسباب كلها إليه، وتحققت المقدمات التي تكون بين يديه؛ لأن ارتكاب الزنى يصبح عندئذ واقعاً لا مفر منه.
وإنما نهى عن الزنى بالنهي عن مقاربته، أي بالنهي عن تسهيل أسبابه وفتح الذرائع إليه، وتطبيق هذا الأمر الإلهي لا يكون إلا بتطهير المجتمع مما قد يغري به ويوصل إليه، وبسد الذرائع جميعها من حوله (3).
خامساً: الإجهاض عند الحركات النسائية:
يعد الإجهاض أحد أهم مطالب الحركات النسوية في العالم. وتُعرِّف الحركات النسوية الإجهاض بأنه: ((عملية إنهاء حمل غير مرغوب فيه))، أو ((حق المرأة في الاختيار)) (4).
(1) الحكم القضائي الصادر في جريدة الاقتصادية - العدد (2051) - بتاريخ 24/ 1/1420هـ – 10/ 5/1999م.
(2) سورة الإسراء الآية (32).
(3) انظر: مسألة تحديد النسل/ البوطي ص127 - 139 باختصار وتصرف.
(4) المرأة المسلمة في وجه التحديات المعاصرة/ شذى سلمان الدركزلي ص88.