تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدليل على أن الرخصة لا تناط بالمعاصي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (1)، وقوله تعال: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (2). فإن الآيتين وإن كانتا واردتين في حق من ألجأته الضرورة إلى أكل الميتة أو نحوها من المحرمات، إلا أن الشرط الذي روعي في ذلك - وهو عدم الميل إلى الإثم الذي أكد في كل من الآيتين - لابد أن يكون معتبراً في سائر الرخص المشابهة الأخرى.

وهذا ما فهمه جمهور الفقهاء والمفسرين (3) من الآيتين فكانتا مستَنَدَيْن لهم في كثير من الشروط المعتبرة للأخذ بسائر الرخص (4).

الدليل الرابع: أن من شرائط منع الحمل بالوقايات المختلفة والإسقاط المبكر: أن يكون ذلك بموافقة كلا الزوجين، أي فلا بد من رضا الأب الذي هو الزوج.

غير أن الأب في هذه الصورة مفقود؛ لأنه في اصطلاح الشرع إنما يطلق على من استولد امرأة بنكاح صحيح عليها، والزاني لا يربطه بالولد الذي جاء من زناه أي أبوة شرعية معتبرة. وذلك جزء من معنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ﴾ (5).

فالحاكم في هذه الصورة يكون هو الولي على الطفل، والبديل عن والده، يمارس الولاية عليه مباشرة أو ينيب عنه في ذلك من يراه. وأياً كان، فإن على الولي أن يحتاط في تلمس المصلحة للطفل، إذ هو لا يملك كل ما قد يملكه الوالد من تخير ونظر في الأمر.

(1) سورة المائدة الآية (3).

(2) سورة البقرة الآية (173).

(3) إلا الحنفية فإنهم خالفوا جمهور الفقهاء في عموم هذه القاعدة، فقد ذهبوا إلى أن الرخصة حكم عام يشمل الجميع ولا تحول المعصية دون حق الاستفادة منها. انظر: تفسير آيات الأحكام/ الجصاص ج1 ص147.

(4) انظر: المجموع شرح المهذب/ النووي ج4 ص346، والمغني/ ابن قدامة ج2 ص216.

(5) صحيح البخاري - كتاب الحدود - باب للعاهر الحجر - رقم الحديث (6319).

قضايا المرأة في المؤتمرات الدولية · الصفحة ٨٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

قضايا المرأة في المؤتمرات الدوليةص ٨٤٦